أنشطة الاستيطان الإسرائيلية بميزان واشنطن.. إدانة في كفة وتحفظ بالأخرى
الولايات المتحدة تدين أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المزمعة، لكنها غير راضية عن صدور مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ضدها.
هكذا استقرت كفتا ميزان واشنطن على موقف من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لكن هل تستخدم حق "الفيتو" ضده؟
ينص مشروع القرار الذي وزّعته دولة الإمارات قبل جلسة مقررة لمجلس الأمن الإثنين المقبل، على أنّ "إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي".
كما يدين المشروع "كلّ محاولات الضمّ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتّخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى التراجع عنها فوراً".
في المقابل عبر البيت الأبيض أمس الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة تلك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وعلى لسان المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار، أعلنت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل، التي ستزيد من التوترات وتهز الثقة بين الطرفين.
ومع ذلك أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية رفض واشنطن دعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن، الذي يدين إسرائيل، ويطالبها بالوقف الفوري عن بناء المستوطنات.
وترى واشنطن، عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أنّ طرح مثل هذا القرار "غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضيّ قدماً في مفاوضات حلّ الدولتين".
وحفاظا على هذا التوازن أضاف باتيل: "نعتقد أنّ الأخبار التي أتت من إسرائيل الأحد (حول تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة".
غير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لم يعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حقّ النقض ضدّ مشروع القرار، قائلا: "لن أدلي بتكهّنات أو افتراضات حول العملية".
مجلس الأمن يجتمع الإثنين القادم ويبحث النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكنه قد لا يطرح في هذه المرحلة نص القرار للتصويت بنفس الجلسة، وفقا لدبلوماسيين.
وسبق للإسرائيليين أن استنكروا قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، وأعقب ذلك إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية.
والآن دعا سفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن الدولي "المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين إسرائيليين بأشدّ العبارات وبطريقة لا لبس فيها"، متّهماً السلطة الفلسطينية بـ"الإشادة" بهذه "الجرائم الشنيعة" و"دعمها".
وكان مجلس الأمن الدولي وللمرة الأولى منذ 1979 قد طالب في ديسمبر/كانون الأول 2016 إسرائيل بوقف بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية،وتبنى الأعضاء القرار، ولم تستخدم واشنطن وقتها حق النقض "الفيتو".