مجلس الأمن يدين "القوة العسكرية المفرطة" ضد الروهينجا

المجلس دعا ميانمار إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني لولاية راخين، وضمان عدم اللجوء مجددا للقوة المفرطة

أدان مجلس الأمن الدولي، أعمال العنف في ميانمار، واستخدام "القوة العسكرية المفرطة" ضد الروهينجا، داعيا في الوقت نفسه، السلطات هناك إلى السماح بعودة مئات الآلاف من هذه الأقلية المسلمة التي فرت إلى بنجلاديش المجاورة.

• مجلس الأمن يبحث أزمة الروهينجا الخميس

وفي بيان أُقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء، أدان المجلس أعمال العنف التي أجبرت أكثر من 600 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب إلى بنجلاديش.

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، عن "بالغ قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين "بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار" ضد الروهينجا مثل القتل والعنف الجنسي وإحراق المنازل والممتلكات.

وقالت مصادر دبلوماسية إن بيان مجلس الأمن تضمن غالبية الفقرات التي وردت في مشروع قرار بريطاني فرنسي واعترضت الصين على معظمها.

وقد هددت بكين باستخدام حق النقض "الفيتو" لتعطيله إذا ما أصرّت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان غير ملزم وليس على شكل قرار دولي.

ودعا البيان السلطات في ميانمار إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني إلى كامل منطقة راخين، وطلب من الحكومة معالجة جذور الأزمة "عبر المساواة في منح الجنسية". إلا أن البيان لا يتضمن أي تهديدات بفرض عقوبات.

كما طالب البيان السلطات في ماينمار بـ"ضمان عدم اللجوء مجددا إلى القوة المفرطة في ولاية راخين وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون".

وأصرّت بريطانيا وفرنسا على أن يقدم أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا حول تقدم السلطات في ميانمار في تنفيذ طلبات المنظمة خلال 30 يوما.