4 دول كبرى تدعو مجلس الأمن لتمديد تحقيق "كيماوي الأسد"

فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا، وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها. 

وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع إنه "نحث مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة، كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون".

وكانت روسيا قالت، الثلاثاء، إنها تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. 

كما استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض التحقيقات في هذة الهجمات وذلك للمرة التاسعة على التوالي.  

وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم القاتل بغاز السارين في إبريل الماضي على منطقة خان شيخون. 

وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق "واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 إبريل 2017". 

وأدى ذلك الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي كان يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة، إلى سقوط 83 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً بينهم ثلاثون طفلاً.  

رداً على ذلك، قامت سفينتان أمريكيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من إبريل، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا. 

ومن هذه القاعدة انطلق، بحسب تأكيدات واشنطن، الهجوم الكيميائي على خان شيخون. 

وقد توجه خبراء الأمم المتحدة إلى القاعدة في الآونة الأخيرة؛ بهدف إعداد التقرير عن الهجوم. 

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقتذاك قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم على خان شيخون، لكن دمشق نفت أي تورط.