الإمارات في مجلس الأمن: لا بديل عن الحوار الليبي-الليبي لحل الأزمة
أكدت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، القائمة في البلاد.
وأوضح السفير محمد بوشهاب، نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن المحكمة الجنائية الدولية، حول الحالة في ليبيا، أن الأوضاع في البلاد تتسم بضبابية، وتنافس على السلطة، وتحشيد للمليشيات، وعدم وضوح مسار العملية السياسية.
لكن -يقول السفير بوشهاب- :يحدونا الأمل في أن يتخطى الأشقاء الليبيون هذه المرحلة الحرجة".
وعبر المسؤول الإماراتي عن ترحيب بلاده بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات، مجددا دعوة جميع الليبيين لتجنب التوترات والخلافات، ومثنيا على المساعي الحميدة ومبادرة الأمم المتحدة، وعلى استضافة مصر لكافة الأطراف؛ لتيسير الحوار بشأن القاعدة الدستورية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية.
وأضاف قائلا: "تجنبا للتصعيد والانقسام، نعيد هنا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها وأن تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة.
كما نؤكد -يضيف المتحدث- على ضرورة تعزيز الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.
واعتبر بوشهاب أن "الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل لسحب هذه القوات من شأنه تعزيز قدرٍ أكبر من الاستقرار في ليبيا والمساهمة في منع الجرائم الفظيعة".
وأشار إلى أن دولة الإمارات ترى أن الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وكذلك منع ووقف الجرائم الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أن المُساءَلة عن “الجرائم الخطيرة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و “السعي لتحقيق العدالة للضحايا”.
وشدد على أنه يجب أن تم ذلك وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها، على أن يتم التقيد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتطلب احترام آراء ومواقف الدولة المعنية.
ونوه إلى أن "تحقيق العدالة، الذي يُعَد اختصاصاً سيادياً وطنياً، يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية، عبر دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات في المؤسسات الليبية لتحقيق المساءلة وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما يتطلب الدفع بالمبادرات والجهود الليبية وكذلك الجهود الأممية والدولية ككل لتيسير ودعم عمليات المصالحة الوطنية والتي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد رحب المسؤول الإماراتي، بـ"التواصل والاجتماعات القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية المختصة، وبالتعاون الليبي القائم مع المحكمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها".
وختم السفير بوشهاب بيان دولة الإمارات في مجلس الأمن بالتأكيد على التزامِ بلاده بـ"سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة ووحدتها الوطنية. ونأمل بأن تتضافر الجهود لإنهاء بوادر الانقسام الحالي والحرص على عدم اتخاذ أية إجراءات قد تقوض عملية التقدم التي تحققت خلال الفترة السابقة".
aXA6IDE4LjIxNy4xNDAuMjI0IA== جزيرة ام اند امز
