ليبيا في مجلس الأمن.. موسكو تنكأ "جراح الناتو" وواشنطن تتابع رجال القذافي
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في ليبيا، مساء الخميس، تضمنت تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ليبيا.
وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وأوضح تقرير خان ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع.
وسلط خان الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على عدد من الجوانب، من بينها الجانب المادي للتحقيق والتعقّب في حالة ليبيا، والتركيز على الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال والتي تؤثر عليهم.
وشدد خان على أهمية الانخراط مع السلطات الليبية بشكل أفضل ، مؤكدا أن تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها، لكن فقط عندما لا تكون الدولة راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك، يأتي دور المحكمة.
من جانبه، قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي إن منظمات فبركت الأحداث التي تسببت في هجوم الناتو على ليبيا في 2011، وأن البلدان الغربية انتهكت أحكام القرار 1073 عندما اعتبرت أن فرض منطقة حظر طيران يعد ترخيصا لها لتقوم بقصف ليبيا.
ويرى ممثل روسيا أن مقتل العقيد معمر القذافي كان تدبيرا أمريكيا، مستغربا من التعامل مع ملف مقتله خارج نطاق القضاء داعيا الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها حلف الناتو في ليبيا خلال الأحداث في 2011.
ضبابية سياسية
من جانبه أكد السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن الأوضاع في ليبيا تتسم بالضبابية ومسار العملية السياسية غير واضح.
وأعرب في كلمته في جلسة مجلس الأمن عن أمله أن يتخطى الليبيون هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على حيادها وأن تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة وتسعى لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.
الحوار وسيف الإسلام
وأكد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن هناك أدلة مقلقة عن انتهاك القانون الدولي في ليبيا.
وتابع المندوب في كلمته أن بلاده ستواصل رصد الإجراءات القانونية ضد عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي بعد صدور مذكرات توقيفهما ويجب أن يقفا أمام العدالة.
وأضاف أنه لا بديل عن الحوار الليبي-الليبي مجددا الدعوة لتجنب التوترات والخلافات، مثنيا على اجتماعات القاعدة الدستورية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة.
دعم ليبيا
وفي السياق طالبت مندوبة كينيا في الأمم المتحدة، بزيادة الدعم المقدم لليبيا من أجل تعزيز قدراتها الوطنية على إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية.
كما أشارت مندوبة فرنسا إلى دعم بلادها لجهود تجهيز وتحليل الأدلة بخصوص الانتهاكات ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية.
أما مندوب الهند في الأمم المتحدة، فقد اكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الآلية الأنسب في القضايا التي تحال لها لأغراض سياسية بحتة، ويجب على جميع الأطراف التركيز على إجراء انتخابات حرة نزيهة كأولوية في ليبيا.
وطالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني خلال جلسة مجلس الأمن باحترام الملكية والقيادة الليبية للحل الشامل واحترام ما توصل إليه الليبيون، من توافق وخارطة الطريق ومخرجاتها ودعم الحوارات الجارية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتوحيد المؤسسات، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
مشروع بريطاني
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر بعد فشل تمرير مسودتين للتمديد 6 أشهر أو سنة.
وأوصى مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا، يرأس البعثة بعد فشل أعضاء مجلس الأمن في التوافق على تعيين مبعوث بديل منذ استقالة المبعوث السابق يان كوبيتش.
ومن المقرر استئناف النقاش في جلسة تعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمريكية ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن قدم المبعوث الأممي المخضرم يان كوبيتش استقالته بعد أقل من عام من توليه المنصب.