تحذيرات دولية لليبيا إثر إيقاف النفط.. "الاقتصاد في خطر"

يواجه الاقتصاد الليبي الهش تحديات هائلة أدت بدورها لتحذيرات من المؤسسات الدولية للبلد الغني بالنفط لسرعة تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، “جيسكو هينتشل”، إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها.

وأوصى البنك الدولي، في تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع له يوم الثلاثاء، إلى حاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.

تحذير

وحذر التقرير من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، موضحا أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا.

ونبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات، مشددا البنك الدولي على التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح.

• بلد النفط في خطر.. تقرير "مخيف" عن التضخم والدينار الليبي
  

وأوصى البنك بحاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما، مع محاولة احتواء ​​الصراع في البلاد، وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، بما قد يسهم في تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاعات غير النفط.

ويقول المحلل الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، إن الانقسام السياسي والمؤسسي والأجهزة الرقابية أدى لاستفحال الأزمة وتدهور حال البلاد.

هشاشة

وأضاف بوزعكوك لــ"العين الإخبارية" أن ضعف الأداء المؤسسي والتكدس الوظيفي وعدم قدرة المواطن على تحقيق إنتاج أدى إلى ضعف البنوك والاقتصاد وزيادة المخاطر.

ونوه إلى هشاشة الاقتصاد الليبي وانكشافة وعدم وجود هوية واضحة له، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم تعالج ذلك بالتشريعات المحفزة على الاستثمار بسبب غياب الأمن وانقسام المؤسسات.

وتابع: تعود الاقتصاد الليبي على الاستيراد فقط والاستهلاك بدون إدخال الصناعات الصغير والمتوسطة والزراعة والسياحة بالبلاد وزيادة التضخم إلى 3.7% وموجة الغلاء بالتأكيد يؤدي لعدم استقرار الاقتصاد.

إهدار المال العام

واتفق مع بوزعكوك، رئيس قسم التموين والمصارف بجامعة بنغازي، الدكتور جمال الشيباني، قائلا: إن الاقتصاد الليبي هش منذ أحداث 2011 وإسراف الحكومات المتعاقبة وعدم استغلال الميزانيات بطريقة صحيحة، والتسابق في إهدار المال العام.

وحذر الشيباني في تصريحات لــ"العين الإخبارية" من استمرار الانقسام مرة أخرى بعد رفض حكومة الوحدة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عدم التسليم للحكومة التي تليه برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف أن وقف ضخ النفط سيترتب عليه ترسبات وتعطيلات في الأنابيب، مما ينتج عنه صرف أموال كثيرة لإعادة الإنتاج.

مؤامرة

ولفت رئيس قسم التمويل والمصارف بجامعة بنغازي، إلى أن استمرار الضغط الإقليمي والدولي على ليبيا من أجل أغراض اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى استمرار الضغط الداخلي من جانب الجماعات والمليشيات المسلحة، هذه كلها تؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط فقط.

وتابع: أننا كمخططين واقتصاديين دعونا مرارا وتكرارا بتنويع سلة مدخلات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط، مشيرا إلى أن انخفاض النفط في 2013 أدى إلى عجز الموازنة للدولة.

وتوقع أن استمرار تلك الأمور سيؤدي إلى مشاكل وأكبر من سياسية واقتصادية إلى تدهور كبير جدا بأحوال البلاد.

وتأتي تلك التحذيرات بعد يومين من كشف بيانات حديثة عن ارتفاع أسعار السلع في ليبيا وزيادة معدلات التضخم لتزيد من المعاناة في الدولة الغنية بالنفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7%، وأشار لإمكان هبوطها لحدود 2.4% العام المقبل.

في تقرير له بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″، قال الصندوق، إن موثوقية البيانات الليبية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل، منخفضة، على خلفية الحرب وضعف القدرات.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 ويهبط إلى حدود 3.6 في 2027، وفق بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.