كيف نسفت السعودية زيف قطر في قضية القرصنة بكلمتين؟

كانت حماية المصالح الأمنية للسعودية، كلمة السر وراء تفوقها في معركتها القضائية مع قطر، اليوم الثلاثاء

جملة من كلمتين اثنتين كانت السر في نسف السعودية لزيف قطر في قضية القرصنة أمام منظمة التجارة العالمية وهي "أمن المملكة"، لتتفوق  في معركتها القضائية مع قطر، اليوم الثلاثاء، ضمن ما تسمى قضية حقوق الملكية الفكرية للبث الفضائي لقناة "بي إن سبورت".

وأورد بيان منظمة التجارية العالمية الصادر اليوم، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الأدلة التقنية التي تقدمت بها قطر ضعيفة فيما بتعلق بحقوق البث الرقمية.

ووفق صحف سعودية محلية فإن الواقعة أثبتت أن القضية التي رفعتها قطر وتنظر فيها منظمة التجارة العالمية، تقوم على دوافع سياسية محضة، وهو المسلك الذي دأبت عليه قطر في استغلال الرياضة، واقحامها في السياسية لتحقيق مآربها وأطماعها.

وتتطابق خلفية القضية القطرية مع وثائق وأدلة قدمتها السعودية للمنظمة أكدت فيها أن أية قرار بحجب حقوق البث لقناة "بي ان سبورت" داخل الأراضي السعودية يعود إلى أسباب مرتبطة بحماية الحقوق الأمنية والقومية للمملكة.

حالة طوارئ في العلاقات الدولية

نتيجة لذلك، أصدر الفريق حكمه الرافض لوجهة نظر قطر في القضية باعتباره قائماً على ادعاءات ودوافع سياسية، بناء على مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".

الأهم من ذلك، أن وجود اسم قطر بكثرة في قضايا ودعاوى داخل أروقة المحاكم ودور القضاد حول العالم، يعطي إشارة إلى تورط البلاد في قضايا عديدة مرتبطة بالرشى والفساد والالتفاف على القوانين الدولية للحصول على امتيازات.

وفي الوقت الحالي، ينشط اسم قطر بقوة في ملف كأس العالم 2022، وآلية حصولها على حقوق الاستضافة، في وقت ارتفعت فيه وتيرة المطالبات بإقامة كأس العالم في بلد آخر بقوة القانون الذي يتجه نحو قبول دعاوى مرتبطة بكيفية حصول الدوحة على استضافة الفعالية الكروية.

في سياق الضعف والأزمة المالية التي تواجهها الدوحة، كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الإثنين عن تسريح مجموعة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية 300 من موظفيها؛ بسبب التراجع الكبير في دخل القناة الآونة الأخيرة.

وقد خلصت "بلومبرج" في تقريرها إلى أن "عملية التسريح ليست مستغربة في ظل السخط المتزايد على القناة في المنطقة؛ بسبب الكثير من الانتهاكات مثل زجها للسياسة في الرياضة، واتباعها سياسة احتكار غير متوافقة مع قوانين الكثير من الدول العربية"، مبينة أن "عملية التسريح تضع مجموعة بي إن سبورت أمام مستقبل غامض".

والعام الماضي كذلك، عمدت مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية إلى فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، والسمعة السيئة الآخذة بالتصاعد.

"التجارة العالمية" تكشف مزاعم الدوحة

أيدت منظمة التجارة العالمية قرار المملكة العربية السعودية بقطع علاقاتها مع قطر لعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكدت المنظمة الدولية أن الإجراءات التي تتخذها الرياض ضد الدوحة، جاءت بسبب عدم التزام قطر بالاتفاقيات، وبالتالي هي ضرورية لحماية أمن المملكة ومصالحها.

وأصدر اليوم الثلاثاء، فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".

وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

 وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

مفاجأة المملكة تقلب الطاولة

وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.