"بيت الضيافة" يمهد طريق الإصلاح العسكري في السودان.. بشروط
مع تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق إطاري نهائي في السودان يمهد لتشكيل حكومة انتقالية تضع البلاد على مسار التحول الديمقراطي، يقف شرط أخير أمام الانفراجة المأمولة.
وخلال اجتماع موسع في بيت الضيافة في العاصمة السودانية الخرطوم التقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، وممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.
وكان الاجتماع يهدف إلى التوافق على "أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري"، و"الدعوة لعقد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.
وعالج فرقاء السودان غالبية القضايا العالقة لكن الإطار الذي يحكم عملية دمج القوات المسلحة في مؤسسة واحدة بما في ذلك قوات الدعم السريع والفصائل الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لا تزال في حاجة لمزيد من العمل بحسب الكاتب والمحلل السياسي السوداني، المثنى عبدالقادر.
وأوضح عبدالقادر أن الأطراف العسكرية والمدنية في السودان اتفقت على إقامة ورش عمل لمناقشة الإصلاح الأمني والعسكري تنعقد قبل يوم الخميس من الأسبوع المقبل تتناول دمج القوات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تضع الورشة جدولا زمنيا لعمليات الدمج.
وأكد المحلل السياسي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن هذا الإجراء يصب في إنجاح ثورة ديسمبر، لكن -تساءل بعد الفراغ من ورش العمل وجمع التوصيات لتنفيذها- يصبح السؤال الجوهري من سيقوم بتمويل عملية الدمج والترتيبات الأمنية؟ خاصة أن وعود المجتمع الدولي خلال اتفاقيات السودان في العقود الماضية لم تنفذ، بما في ذلك اتفاق سلام نيفاشا 2005 حتى اتفاق سلام جوبا عام 2020.
وأوضح أن أهم معضلة تواجه نجاح ورش الإصلاح الأمني والعسكري هو مشاركة -فصائل اتفاق سلام جوبا- رغم أن بيان المكون المدني أكد دعوتهم للحضور والمشاركة، لكن حتى الآن ليست هناك أي مؤشرات تدل على موافقتهم.
كما حذر عبدالقادر من خطورة عدم مشاركة الفصائل غير الموقعة على اتفاق السلام، وفي مقدمتهم الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة عبدالواحد محمد نور.
من جهته، رأى الصحفي والمحلل السياسي السوداني طاهر المعتصم أن اتفاق الأربعاء في بيت الضيافة جاء استكمالا لاتفاق وقضايا طرحت في 5 من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي عندما وقع الاتفاق الإطاري بين القوات المسلحة السودانية والقوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي.
وأشار المعتصم لــ"العين الإخبارية" إلى أن اتفاق ديسمبر/كانون الأول ترك بعض القضايا منها العدالة الانتقالية، لكن ورش العمل المخصصة لمعالجة الملف انطلقت بالفعل في عدد من ولايات السودان المختلفة، كما أن الورش المختصة بقضية تفكيك النظام السابق انتهت عملها.
وأكد أن الفترة الحالية حاسمة في التوصل إلى اتفاق نهائي مع التوافق على بدء النظر في عملية الإصلاح الأمني والعسكري، خاصة بعد أن أنهت ورش قضايا السلام وشرق السودان من عملها.
وأوضح المحلل السوداني أنه تم التوافق على طرح قضايا الإصلاح الأمني والعسكري في ورشة مغلقة بلورة رؤية القادة العسكريين والقوى المدنية تلاقح الأفكار بين الاثنين لتكوين الاتفاق النهائي المزمع خلال الفترة القادمة.
وشدد المعتصم على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري سوف تشكل آخر القضايا لتحقيق اتفاق سياسي يأخذ بيد البلاد إلى التقدم.
وطالما أكد البرهان التزام القوات المسلحة السودانية بالانسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وتوصل مجلس السيادة السوداني، الشهر الماضي، لاتفاق إطاري (المصفوفة المحدثة) مع قوى سياسية متعددة في السودان بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد.
ولقي الاتفاق ترحيبا واسعا باعتباره الأفضل لشموله كافة الموضوعات والتقاطعات بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة.
