مجلس الأمن يعاقب 3 قيادات حوثية.. واليمن: خطوة غير كافية

في ظل تواصل جرائمها بحق الشعب اليمني، واستمرار هجماتها تجاه محافظة مأرب؛ أدرج مجلس الأمن الدولي عقوباتٍ بحق 3 قيادات حوثية.

وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أن القيادات الثلاث نفذت أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتضمنت قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، صالح مسفر صالح الشاعر”، المسؤول المالي واللوجستي لمليشيات الحوثي المتمردة، والمشرف على تمويل وحدة تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

والشاعر أحد المطلوبين للتحالف العربي أيضا، حيث رصد الأخير 5 ملايين دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

كما شملت العقوبات، “محمد عبد الكريم الغماري”، رئيس الأركان العامة للمليشيات الحوثية، وهو يمثل أعلى قائد في هيكلية القيادة العسكرية.

وهو من يقود هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، منذ بداية العام الجاري، ويرصد التحالف العربي 10 ملايين دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

بالإضافة إلى “يوسف حسن إسماعيل المداني”، والذي يمثل همزة الوصل الرئيسية بين الانقلابيين الحوثيين ومليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، بحسب مجلس الأمن الدولي.

ويشغل يوسف المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة، ورُصدت 20 مليون دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

وتشن مليشيات الحوثي هجمات متواصلة منذ نحو عشرة أشهر؛ في محاولة منها للسيطرة على مدينة مأرب (شمال اليمن)، وأحد المعاقل الرئيسية للحكومة اليمنية في المناطق الشمالية من البلاد.

• رئيس الوزراء اليمني: قوى عديدة لا تريد استقرار عدن

‏الحكومة اليمنية من جانبها، اعتبرت أن إدراج مجلس الأمن الدولي مزيدا من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى قائمة العقوبات الدولية "خطوة في الاتجاه الصحيح".

لكنها قالت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذه الخطوة "غير كافية لردع المليشيات"، التي صرحت بوضوح عبر وسائلها الإعلامية عدم اكتراثها بتلك العقوبات ومضيها في مشروعها الانقلابي وأنشطتها الإرهابية.

‏وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، رصدتها "العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي اعتبرت حالة التراخي الدولي في التعامل معها نوعا من العجز، وبمثابة ضوء أخضر للاستمرار في تصعيدها العسكري في جبهات محافظة مارب، وفتح جبهات جديدة في محافظات البيضاء وشبوة وتعز، ورفع وتيرة عمليات القتل الممنهج للمدنيين، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتغيير طريقة تعاطيهم مع مليشيات الحوثي، عبر ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لإجبارها على الانخراط في جهود التهدئة، وتصنيفها منظمة إرهابية، وفرض العقوبات على كافة قياداتها وملاحقتهم في المحاكم الدولية كمجرمي حرب.