تآمر على أمن تونس.. توقيف إعلاميين بموقع للأخبار
قالت مصادر تونسية مطلعة، إن وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة داهمت مقر شركة إعلامية متورطة بقضية تآمر على أمن الدولة.
وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن الشركة المتورطة في التآمر على أمن الدولة التونسية تقع في ضاحية مونبليزير بالعاصمة وتدير موقع (وان تي أن) الإعلامي.
وجرى توقيف مدير الموقع الإخباري التونسي أيمن العجمي وعدد من العاملين من إعلاميين وتقنيين واقتيادهم إلى مقرّ الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب، وفقا للمصادر.
وبجانب المحتجزين فقد تم حجز عدد من المعدات التقنية في مقر الشركة الإعلامية.
المصادر أوضحت أن المعتقلين تم اتهامهم بشبهة التآمر على أمن الدولة التونسية على خلفية علاقتهم برجل الأعمال الملقب بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف.
كما حصل الموقوفون على تمويلات من رجل الأعمال رؤوف اللطيف لبث البلبلة والشائعات وثقافة الهزيمة في إطار المؤامرة الانقلابية على الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب المصادر.
ومنذ أسبوع، اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال اللطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.
حملة الاعتقالات التونسية شملت كذلك القيادي الإخواني وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.
قائمة اعتقالات شملت سمير كمون، أحد موردي الزيوت النباتية، المتهم بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، وإلقاء القبض على الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي والناشطين السياسيين بجبهة الخلاص شيماء عيسى وعز الدين الحزقي والإخواني رياض بالطيب في نفس القضية.
"عصابة متشعبة" الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، الانقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم ليتبين أن خيام التركي وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل فيها.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.
وبعد تحريات السلطات التونسية المختصة، تمكنت من تتبع تحركات البحيري، حتى ألقي عليه القبض السبت الماضي، بحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية "الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".
aXA6IDE4LjExOC4xNDAuNzgg جزيرة ام اند امز