خبراء: تراجع قطر عن منع استيراد منتجات دول المقاطعة يكشف تخبطها
قطر أُجبرت على العودة خطوة للوراء، حتى لا تقع تحت مظلة العقوبات الدولية ومنظمة التجارة العالمية.
قال محللون وخبراء إن النظام القطري اضطر إلى التراجع عن قراره بمنع استيراد البضائع المنتجة في دول المقاطعة، خشية ملاحقة دول المقاطعة للدوحة دوليا، نتيجة ممارسات النظام القطري غير السوية على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء.
الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، قال الخميس: إن "تراجع النظام القطري عن قراره بمنع استيراد البضائع المنتجة في دول المقاطعة جاء نتيجة إدراكه أنه مقبل على هزيمة جديدة أمام الإمارات، نتيجة الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية".
وأضاف الدكتور النعيمي -عبر حسابه بموقع "تويتر"- أن "تخبط تنظيم الحمدين الإرهابي يقود القطريين إلى مستقبل مجهول".
ويرى السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن قطر أُجبرت على العودة خطوة للوراء، حتى لا تقع تحت مظلة العقوبات الدولية ومنظمة التجارة العالمية.
وقال لـ"العين الإخبارية" إن تعداد سكان قطر الذي لا يتجاوز خُمس تلاميذ الصف الابتدائي في مصر – بحسب قوله – غير مؤثرين في الاستهلاك لمنتجات دول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) غير أن الأمر يرتبط بالأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يكشف تخبط النظام القطري وعدم قدرته على استقراء الواقع.
يضيف بيومي، أن قطر على الرغم من الانتقادات الدولية التي توجه إليها لا تزال تتخذ خطوات غير محسوبة على المستوى السياسي والاقتصادي، فلم تزل الدوحة تتمادى في تمويل الإرهاب وتتخذ إجراءات تخبطية مثل قرار المقاطعة الاقتصادية المقصودة المشار إليه، قبل أن تجبرها الإمارات على التراجع اضطرارا.
وتُعَد الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث اتخذت الدوحة هذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس/آب 2017 في إجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة ولا تزال القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر -وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها- قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
وفي معرض تعليقه قال خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، في القاهرة، إن تراجع قطر عن قرارها هزيمة جديدة تضاف إلى السياسة القطرية في قواعد إدارة الأزمة من جانب تنظيم الحمدين.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن قطر انتهكت قواعد التجارة العالمية بقرار أحادي لم تحسب عواقبه، وتمادت في سياساتها المتخبطة التي اعتادت عليها منذ قرار مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مقاطعة قطر للمنتجات ليس له مردود اقتصادي كبير على الدول العربية أو الإمارات، لكنه انتهاك صارخ للقواعد والقوانين الحاكمة للتجارة العالمية.
