حراك سوداني لضبط ميزان العدالة.. فلول الإخوان أكبر الخاسرين
حراك مكثف تقوده مكونات السلطة الانتقالية في السودان، لسد الفراغ العدلي الذي خلفه إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام.
فراغُ يشكل هاجساً كبيراً للشارع السوداني المتعطش لرؤية مقصلة العدالة تجد طريقها إلى عناصر نظام الإخوان المعزول المتهمين بالتورط في جرائم فساد وقتل خارج القانون، خاصة مسألة القصاص لشهداء الثورة من منسوبي هذه الجماعة الإرهابية.
وتمضي خطوات تعيين نائب عام ورئيس قضاء، وسط تحذيرات من تكرار التجربة الأولى واختيار شخصيات مشكوك فيها وضعيفة الأداء حتى لا يقود إلى تباطؤ جديد في وصول العدالة لفلول الإخوان.
وبحسب القيادي البارز في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، ساطع الحاج، فإنه تجري اتصالات ومشاورات مع قانونيين وقضاة سابقين بغرض اختيار رئيس قضاء ونائب عام في أقرب وقت ممكن.
وقال "الحاج"، وهو عضو في القطاع القانوني للائتلاف المدني الحاكم لـ"العين الإخبارية": المجلس المركزي للتحالف سيحسم مرشحيه لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء خلال الساعات المقبلة وسيعقد اجتماعاً اليوم الخميس بهذا الخصوص.
وبرزت بعض الأسماء المعروفة كأقوى المرشحين لتولي منصب النائب العام، بينهم القاضي السابق الشهير سيف الدولة الدولة حمدنا الله، والذي أبعده الإخوان المعزول ضمن حملة التنظيم المسعورة المسماة بـ"الصالح العام" بغرض التمكين.
وبجانب حمدنا الله، يبرز اسم المحامي محمد الحافظ والذي كان منافساً للنائب العام المستقيل تاج السر الحبر في قائمة المرشحين للمنصب في وقت سابق، بالإضافة إلى المحاميين مبارك محمود وعبدالعزيز عثمان سام، بينما لا تزال الترشيحات الخاصة برئاسة القضاء محاطة بسياج عالٍ من السرية.
لكن ساطع الحاج، أكد أن كافة الأسماء التي رشحت في وسائل الإعلام المختلفة مجرد تكهنات ولم يتم التوافق على الشخصيات التي تتقلد منصبا رئيس القضاء والنائب العام.
وأضاف: "ما تزال المشاورات جارية بين اللجنة القانونية للحرية والتغيير والمجلس المركزي للتحالف مع قضاة سابقين وتحالف المحامين الديمقراطيين لاختيار شخصيات تمثل الثورة وتكون متوافقا عليها في هذه المرحلة الحرجة".
وجرى إبعاد رئيس القضاء نعمات عبدالله خير، والنائب العام تاج السر الحبر من منصبيهما في أعقاب سخط واحتجاج في الشارع السوداني على بطء سير إجراءات التقاضي ضد فلول الإخوان الذين مضى على عزلهم عامان دون أن تصدر بحقهم أحكام "تشفي غليل السودانيين".
وإلى جانب المبرر الرسمي لإبعاد رئيسي القضاء والنيابة العامة والمتمثل في ضعف الأداء، فإن اتهامات صريحة من الشارع وبعض المكونات السياسية لنعمات والحبر، بالتحيز إلى النظام المعزول وتعمد تأخير المحاكمات رغم كثرة جرائم منسوبي هذه الجماعة، وهو ما دفع إلى إصدار تحذيرات واسعة من تكرار السيناريو السابق والتأني هذه المرة في مسألة اختيار الشخصيات لهذه المنصبين الهامين.
وتوقع عضو مجلس شركاء الحكم في السودان، حيدر الصافي، أن يتم تكليف شخصين بمنصبي رئيس القضاء والنائب العام ولا يتم تعيينهم كما حدث في المرة السابقة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في طائلة عدم الفصل بين السلطات في السودان.
وأوضح الصافي في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "التعيين لهذين المنصبين يجعلهما تابعين لمجلس السيادة الانتقالي، وهذا لايحقق مبدأ الفصل بين السلطات، القضائية والتنفيذية والتشريعية، والتي تمثل روح الدستور على مستوى تنفيذ العدالة، ويجري نقاش بخصوص هذه الجزئية.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على إنشاء مجلس أعلى للقضاء مهمته تعيين وعزل رئيس القضاء، ومجلس مماثل للنيابة يختص بعتيين وإقالة النائب العام، لكنها سمحت لشركاء السلطة بتعيين شخصيات لهذه المنصبين بالتشاور والتوافق حول ترشيحات يعتمدها مجلس السيادة، وذلك لحين تكوين المجلسين.
وشدد حيدر الصافي على ضرورة تكثيف الجهود نحو دفع الأجهزة العدلية لبناء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن التكليف سيتم للشخص الذي يتوافق ويتراضى عليه المؤسستان سواء في النيابة أو القضاء.
وأظهر حراك الأيام القليلة الماضية نوعاً من التعقيدات تعتري طريق إختيار نائب عام ورئيس قضاء جديدين، ومرد ذلك وفق مراقبين حالة التباين وسط مكونات السلطة الانتقالية إزاء الشخصيات المطروحة، لكن يتوقع صدور قرارات خلال ساعات بهذا الخصوص.
