بيع أصول وممتلكات وزارة الأوقاف المصرية بمليارات الدولارات.. الحكومة ترد
كشفت الحكومة المصرية حقيقة بيع أصول وممتلكات وزارة الأوقاف التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، خاصة بعد حريق شب بالوزارة قبل أيام.
وقالت الحكومة المصرية في بيان عاجل إن المنشور المتداول بشأن بيع الحكومة لأصول وممتلكات وزارة الأوقاف المصرية التي تقدر بمليارات الدولارات بدعوى تلف الحجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها، بعد حريق مبنى الوزارة غير صحيح.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بيع الحكومة أصولا وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الحكومة أصولا وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف،
وأضاف البيان أن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشيرةً إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول،
وقالت الوزارة في ردها على مجلس الوزراء إنه تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين.
وأوضحت الوزارة التزامها بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وكانت جهات التحقيق بدأت معاينة مقر مبنى وزارة الأوقاف المحترق لكشف أسباب الحريق، وتبين : أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح السبت الموافق 5 /8 / 2023 شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.
وأمرت جهات التحقيق المصرية بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
كذلك طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.
إضافة تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات، وجاري استكمال التحقيقات.
aXA6IDMuMTI4LjE5OC4xOTEg جزيرة ام اند امز
