انتخابات «الشيوخ».. إقبال ملحوظ من المصريين بالخارج على مراكز الاقتراع

فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصري أبوابها أمام المصريين في الخاج وسط توافد ملحوظ للإدلاء بأصواتهم.

ووفق إعلام محلي فإن هناك توافد من المصريين بالخارج على مراكز الاقتراع، وسط توقعات بزيادة الإقبال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية كون اليوم الجمعة يوم عمل رسمي في العديد من الدول.

وتجري العملية الانتخابية بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم.

وينطلق تصويت المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير عملية الاقتراع، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس/آب موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج البلاد، ويبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس/آب، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس/آب.

وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج ويومي 27 و28 أغسطس/آب في الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة».

وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»، إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة»

وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية».

أما صلاحياته، فوفق المادة (249) من الدستور فإنه "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".