السنغال في يومها الوطني.. قوة اقتصادية طموحة بغرب أفريقيا

نجت السنغال من التوترات الأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار، وتمكنت من العبور بسلام في إقليم يشهد نزاعات مسلحة، تضاف لتداعيات كورونا.

وتحتفل السنغال التي تحصي اليوم 17 مليون نسمة، بيومها الوطني بتاريخ 20 أغسطس/آب من كل عام، واستقلالها عن فرنسا في عام 1960، تبع ذلك عقود من الاستقرار النسبي على المستوى السياسي وانتقال السلطة.

اقتصاد السنغال

وبحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نما اقتصاد السنغال بأكثر من 6% سنويًا بين عامي 2014 و2018؛ وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في عام 2019. 

في العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.87% وهي من الدول القليلة حول العالم التي سجلت نموا إيجابيا في عام شهد أزمة صحية على مستوى العالم، وتسببت بانكماش أكبر الاقتصادات.

الناتج المحلي في السنغال

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2020، نحو 25.12 مليار دولار، مقارنة مع 24.9 مليار دولار في 2019، و16.2 مليار دولار في 2010، إذ يعتبر الناتج المحلي في 2020 الأعلى في تاريخ البلاد على الإطلاق.

ويعتبر قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما من ناحية الطلب، الاستثمار والصادرات هي المحركات الرئيسية للنمو.

تملك السنغال مقومات تجعل منها واحدة من الدول المتقدمة على مستوى القارة، إذ تحتوي على احتياطات من الفوسفات وخام الحديد والذهب والتيتانيوم، وزراعيا تشتهر بالفول السوداني والسمك عبر أكثر من 150 نوعا، والذرة والذرة الرفيعة والأرز والقطن والطماطم والخضراوات الخضراء، والماشية والدواجن.

وفي القطاع الصناعي، لدى السنغال بعض المرافق الصناعية، لمعالجة الزراعة والأسماك، وتعدين الفوسفات، وإنتاج الأسمدة، وتكرير البترول، وإنتاج مواد البناء، وتصدر على وجه الخصوص الأسماك، الفول السوداني، المنتجات البترولية، الفوسفات، القطن.

الزراعة والغذاء في السنغال

ويعتمد ما يقرب من 75% من سكان السنغال على الزراعة كمصدر دخل لهم؛ لكن التعدين يعتبر قطاعا هاما في البلاد، بالتالي فإن الاقتصاد بين نمو وهبوط وسنة لأخرى، بسبب تغيرات الأسعار العالمية في قطاع التعدين.

وتعد السنغال واحدة من أكبر مستوردي الغذاء في العالم، حيث أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية على السنغال بشدة.

وتوظف الزراعة حوالي 75% من السكان العاملين وتشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما الفول السوداني والقطن والصمغ العربي وقصب السكر هي المحاصيل الأساسية، إلى جانب الدخن والذرة والذرة الرفيعة والأرز. 

يشكل إنتاج الفول السوداني ما نسبته 40% من الأراضي المزروعة، وإنتاج القطن بنسبة 33% أخرى؛ ومع ذلك، ما تزال السنغال مستوردا صافيا للأغذية وثاني أكبر مستورد للأرز في أفريقيا.

وتعتمد الغالبية العظمى من المحاصيل على مياه الأمطار، مما يجعل توافر المياه أحد أكبر التحديات الزراعية في البلاد. كما أدت حالات الجفاف المتتالية والفيضانات العرضية إلى انخفاض الغلال.

من أبرز الشركات التجاريين للصادرات السنغالية، مالي بنسبة 12.8% من مجمل صادراتها، وسويسرا 9.7%، والهند 5.9%، وساحل العاج 5.3%، والصين 5.1%، والإمارات العربية المتحدة 4.1%، وفرنسا 4.1%.

قطاع الطاقة السنغالي

في قطاع الطاقة، فإن ما يقرب من ربع إجمالي السكان يفتقرون إلى الكهرباء، بينما المجتمعات الريفية هي الأقل قدرة على الوصول لمصادر الطاقة بأنواعها. وفي مايو/أيار 2021، تم افتتاح محطتين للطاقة الشمسية في كايل وكاهون، وهما بلدتان تقعان في غرب السنغال. 

وتعتمد السنغال بشكل كبير على واردات النفط للحصول على الوقود؛ فما يقرب من 80% من الطاقة في السنغال "تعتمد على النفط"، وأسعار النفط المستورد تتقلب، ومؤخرا ارتفعت الأسعار. 

لذا، تحولت مشاريع الطاقة المتجددة مركز جذب المستثمرين المحتملين إلى السنغال، مما يمنح البلاد المزيد من الفرص لزيادة الطاقة المستدامة، بما في ذلك الطاقة المائية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي البحري. 

فالسنغال بحسب البنك الدولي، هي أيضا موطن "لأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في غرب إفريقيا"، مع العديد من أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة المثبتة في المنازل.