إرث «سال» يطارد «فاي».. رئيس السنغال يحل البرلمان بسبب أغلبيته

خطوة جديدة على طريق تغيير النظام، اتخذها الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، بإعلانه حل البرلمان.

فاي قرر في خطاب إلى الأمة الخميس حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي تؤيد الأغلبية بها الرئيس السابق ماكي سال، وحدد موعدا للانتخابات التشريعية يوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

• السنغال على طريق جيرانها.. «بطاقة حمراء» مرتقبة لفرنسا

وقال: "أعلن حلّ الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به".

وأضاف الرئيس المنتخب في مارس/آذار الماضي في خطابه المتلفز: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية".

يهدف القرار إلى منحه أغلبية برلمانية مستقرة، في ظل هيمنة معسكر الرئيس السابق ماكي سال على المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2022.

واعتبر فاي أن "التعطيلات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الأيام القليلة الماضية" أقنعته أن "التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (المؤيدة لسلفه) كان مجرد وهم".

وقال إن "الأغلبية البرلمانية قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه".

الرئيس السنغالي شكك كذلك في إدارة سلفه للمالية العامة، واستنادا إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، استنكر "تجاوزات أخفيت عمدا" و"تطورا من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم".

فاي ومعركة الرئاسة

وانتخب فاي، عقب أزمة سياسية طاحنة شهدتها البلاد، إذ كان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير/شباط الماضي، لكن الرئيس السابق ماكي سال قرر تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى مما أدخل البلاد في أزمة سياسية وفوضى في الشارع.

وتراجع سال بعد ذلك عن قراره ليعلن إجراء الانتخابات في 24 مارس/آذار الجاري، والتي أتت بالرئيس باسيرو فاي إلى سدة الحكم من صفوف المعارضة.

وحاول فاي، طمأنة الداخل والخارج برسائل مباشرة وجهها إلى "الشركاء" في البلاد، واصفا إياهم بـ"المحترمين"، وتعهد بأن "السنغال ستظلّ الحليف الآمن والموثوق به".

ولكن محللين رأوا أن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر مع الرئيس فاي بالنظر إلى موقفه المبدئي من الحضور الفرنسي في المشهد السياسي والاقتصادي السنغالي، حيث وعد السنغاليين بـ"سيادة دولتهم على قراراتها بعيدا عن القوى الاستعمارية وإحداث قطيعة مع الفرنك الفرنسي والشركات الفرنسية".

وتعهد فاي كذلك بإقامة "حكم رشيد"، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال المستقبلي لموارد النفط والغاز، وذلك ضمن "سياسة جريئة" على حد وصفه، "من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة".