مصطفى الفقي يكشف كواليس اقتناء وثائق "هيكل"

مدير مكتبة الإسكندرية يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن التعامل المباشر مع عائلات الشخصيات البارزة أفضل وسيلة للحفاظ على التراث المصري

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل وثائق مكتبة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أصبحت موجودة لدى مكتبة الإسكندرية.  

وأوضح الفقي لـ"العين الإخبارية" أن عائلة هيكل على درجة كبيرة من الوعي والاستنارة بحيث جرت كل إجراءات التبرع بالوثائق والكتب تحت سمع وبصر الدولة المصرية.

وكانت هدايت تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وقعا الاتفاق النهائي للتبرع بمقتنيات الكاتب الراحل، وفق الشروط والمتطلبات التي اتفق عليها الطرفان، لحفظ مكتبة هيكل الفريدة، متضمنة كتبه وأوراقه، فضلاً عن بعض المتعلقات الشخصية، ومنها المكتب الذي جلس عليه وشَهِدَ كتاباته".

وحسب ما ذكر بيان لمكتبة الإسكندرية، في فبراير/شباط الماضي "استغرق الاتفاق بين عائلة محمد حسنين هيكل ومكتبة الإسكندرية شهورا، وحرص الجميع على إتاحة المعرفة لأجيال من الشباب حول ما شهدته مصر والوطن العربي بأسره من تطورات وأحداث فاصلة على مدار عقود".

وفي لقاء مع "العين الإخبارية" نوه الفقي بأن مكتبة الإسكندرية حرصت على التعامل المباشر مع من ترى أن لديه ثروة تراثية سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ذات طابع ثقافي، مؤكدا أن مكتبة هيكل هي أهم وأغنى مكتبة في مصر.

وعن كواليس التبرع بالمكتبة قال: "استغرقت المفاوضات مع الأسرة شهورا طويلة، ولم يكن الأمر سهلا لأن أولاده معتزون كثيرا بتراث أبيهم، وهو يستحق بوثائقه وكتبه وملاحظاته".

وتضم المكتبة الثمينة التي وصلت في 37 صندوقا، أوراقا بخط الرئيس عبدالناصر وأوراقا بخط حسنين هيكل ووثائق، ورسائل متبادلة بين الرئيس عبدالناصر ورؤساء دول آخرين، ووثائق للسادات أيضا بما فيها نص خطاب القتال بخط هيكل عام 1973.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن التعامل المباشر مع عائلات الشخصيات البارزة هو أفضل وسيلة للحفاظ على هذا التراث بشرط أن تكون عائلات لا تتاجر بهذا التراث وتعرف قيمة ما لديها.

وأوضح أن عائلة هيكل لم تفكر في بيع وثائقه على الإطلاق، إنما آثروا أن يقدموه لمكتبة الإسكندرية حفاظا عليه واحتراما له وتقديرا لملكية مصر لهذه الوثائق.

وأدان الفقي قيام كثير من ورثة المثقفين البارزين بإهدار تراث آبائهم والتعامل مع الوثائق بشكل غير لائق وبيعها خارج مصر، معتبره "أمرا مؤسفا للغاية".