"خطوة جريئة" لإقرار السلام بين الكوريتين تنتظر ثالث قمة بين مون وكيم

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اعتبر أن قمته الثالثة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون خطوة أخرى لإخلاء شبه الجزيرة من النووي

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن،اليوم الأربعاء، إن قمته الثالثة المزمعة مع نظيره الشمالي، كيم جونج أون، الشهر المقبل، ستكون خطوة أخرى صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإبرام معاهدة سلام لإنهاء الحرب.

مون جيه-إن، قال إنه سيبحث مع نظيره الكوري الشمالي  "خطوة جريئة للمضي قدما نحو إعلان نهاية الحرب الكورية وتوقيع معاهدة سلام‭ ‬وكذلك إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماما".

• "بانمونجوم".. بلدة الحرب والسلام بين الكوريتين

وكان كيم تعهد خلال قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسنغافورة في يونيو/ حزيران بالعمل على نزع السلاح النووي، لكن الدولتين تجدان صعوبة منذ ذلك الحين في الاتفاق على كيفية الوصول إلى ذلك الهدف.

واعتبر مون في خطابه أن العلاقات بين الكوريتين تمثل "القوة المحركة" لنزع السلاح النووي، مشيدا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل يومين بشأن القمة التي ستعقد الشهر المقبل في بيون جيانج.

وعبّر عن أمله في إحراز تقدم سريع في المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتخاذ بيونج يانج خطوات للتخلي عن برامجها النووية على أن تقابلها "إجراءات شاملة" من جانب واشنطن.

وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتحرير شبه الجزيرة من الحكم الياباني بين عامي 1910 و1945، قال: "عندما يزول الشك المتأصل بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، يمكن ساعتها تنفيذ الاتفاق المشترك".

كما قال مون "عندما يترسخ السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى جانب نزع كامل للسلاح النووي، يمكن تحقيق التعاون الاقتصادي بحدية".

وأضاف أن خططا لإنشاء خط للسكك الحديدية بين الكوريتين ستبدأ هذا العام، مقترحا مد خط بين دول تجمع شرق آسيا الذي يضم الصين واليابان وروسيا ومنغوليا والولايات المتحدة.

ويسعى مون إلى استئناف التعاون الاقتصادي مع الشمال، بما في ذلك خط للسكك الحديدية ومجمع صناعي مشترك، لكنه حذر بسبب العقوبات الدولية، التي تقودها واشنطن، بسبب برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

وأشار مون إلى أنه يستهدف إقامة "مناطق اقتصادية موحدة" على امتداد الأقاليم الجدودية عندما يهدأ التوتر العسكري ويوجد سلام دائم.

وقدر أن التعاون الاقتصادي عبر الحدود قد لا يقل عن 170 تريليون ون (149.9 مليار دولار) على مدار الثلاثين عاما المقبلة، مستشهدا بدراسة أعدها مركز أبحاث حكومي.