جلسة طارئة لـ«مجلس حقوق الإنسان» حول احتجاجات إيران
جلسة طارئة يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لمناقشة ما وصفه بـ"العنف المثير للقلق الذي مارسته إيران ضد المتظاهرين".
وبحسب رويترز "ستدعو مجموعة من الدول أيضا محققي الأمم المتحدة إلى توثيق ما يتردد عن انتهاكات تمهيدا لإجراء محاكمات في المستقبل".
وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف، ومن بينهم مارة، قتلوا في الاضطرابات التي شكلت أكبر تحد للنظام الحاكم في إيران منذ عام 2022، بحسب رويترز.
ووفقا لنص صاغته أيسلندا، أيدت 50 دولة على الأقل الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تقارير موثوقة بشأن "أعمال العنف وقمع المتظاهرين وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي في مختلف أنحاء إيران".
وقال بايام أخافان، وهو مدع سابق في الأمم المتحدة يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، لرويترز قبل الجلسة التي من المقرر أن يتحدث فيها إن "حجم الجرائم غير مسبوق".
وأضاف: "نحاول أن نمهد الطريق لعدالة انتقالية في إيران، لتهيئة البلاد لما يُشبه محاكمات نورمبرج، إن حدث ذلك"، في إشارة إلى المحاكمات الجنائية الدولية لقادة نازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية على طلب للتعليق. وألقت السلطات بمسؤولية الاضطرابات والوفيات على "الإرهابيين ومثيري الشغب" المدعومين من المعارضين في المنفى والولايات المتحدة وإسرائيل.
تمديد تفويض تحقيق الأمم المتحدة
يسعى الاقتراح المعروض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض تحقيق للأمم المتحدة، بدأ عام 2022 عقب موجة احتجاجات سابقة، لمدة عامين إضافيين.
كما يدعو الاقتراح إلى "إطلاق تحقيق عاجل في الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاضطرابات الأحدث، التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في المستقبل".
ويأمل مدافعون عن حقوق الإنسان أن تمارس الجلسة الطارئة "ضغطا على الحكومة الإيرانية"، وفق رويترز.
وقالت آزاده بورزند المتحدثة باسم منظمة "إمباكت إيران"، وهو ائتلاف يضم 19 منظمة غير حكومية تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران: "هذه الجلسة تبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانية مفادها أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تصرفاتها، ولن يتهاون مع قمع الأصوات المعارضة".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQxIA== جزيرة ام اند امز
