تسوية نزاع بين بنك فرنسي وليبيا منذ عهد القذافي

بنك سوسيتيه جنرال يوقّع والمؤسسة الليبية للاستثمار اتفاقا لتسوية نزاع قانوني يتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات.

وقّع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي والمؤسسة الليبية للاستثمار اتفاقا لتسوية نزاع قانوني يتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وقال سوسيتيه في بيان "يعلن سوسيتيه جنرال والمؤسسة الليبية للاستثمار سويا أنهما وقعا اتفاق تسوية سريا يحل جميع المسائل بين الطرفين فيما يتعلق بخمس معاملات مالية شاركا فيها في الفترة بين 2007 و2009 كانت محل إجراء قانوني في المحكمة العليا الإنجليزية."

وأضاف البنك الفرنسي "يود سوسيتيه جنرال أن يسجل أسفه لعدم توخي بعض موظفيه الحيطة والحذر. يعتذر سوسيتيه جنرال للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويأمل بأن يتم التغلب قريبا على التحديات التي تواجه التنمية الليبية في هذا الوقت الصعب."

كانت المؤسسة الليبية للاستثمار تقاضي سوسيتيه جنرال بشأن هذه المعاملات الخمس والتي وقعت قبل الإطاحة بمعمر القذافي.

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن المعاملات جرى تأمينها في إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا في عام 2010.

وأظهرت النتائج المالية لمجموعة "سوسيتيه جنرال" المصرفية تأثر الأرباح في الربع الأول بالتسوية، وسجل الدخل الصافي للمجموعة في الربع الأول 747 مليون يورو، وذلك مقابل 924 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي الإعلان عن التسوية قبل ساعات من انطلاق المحاكمة التي كانت مقررة الخميس في لندن، إذ قرر الجانب الليبي مقاضاة المجموعة في قضية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار وتتعلق بمزاعم فساد ورشى.

وبحسب بيانات المجموعة المصرفية الفرنسية فإن شروط التسوية ستبقى سرية بين الجانبين على أن تُخطر بها المحكمة البريطانية.