الهواتف الذكية تزيد الجرائم الجنسية التي يرتكبها الأطفال.. تقرير صادم
حذر خبراء من ارتكاب المزيد من الأطفال جرائم اعتداء جنسي ضد أطفال آخرين، في اتجاه يغذيه استخدام الهواتف الذكية.
وكشف تقرير حديث عن أن نصف جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم الإبلاغ عنها للشرطة البريطانية في عام 2022 ارتكبها أطفال أيضا.
وتظهر بيانات الشرطة أن الجرائم الجنسية ضد الأطفال تضاعفت 4 مرات، وهو ما يقول الضباط إنه التحليل الأكثر موثوقية للجرائم ضد الشباب، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال التقرير الصادر عن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) إن الاعتداءات التي يرتكبها البالغون ضد الأطفال عادة ما تكون أكثر خطورة، لكنهم قالوا إنهم يشعرون بالقلق من تزايد الجرائم الجنسية من قبل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل.
وقال إيان كريتشلي، قائد الشرطة الوطنية لحماية إساءة معاملة الأطفال في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن الجرائم الأكثر شيوعا هي التي يرتكبها الأولاد ضد الفتيات، معتبرا أن "هذا يتفاقم بسبب إمكانية الوصول إلى المواد الإباحية العنيفة".
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن كريتشلي قوله: "من الواضح أن إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية قد ارتفعت بشكل كبير، ليس فقط فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما، ولكن فيما يتعلق بالأطفال دون سن العاشرة أيضا، ما أدى إلى تفاقم الوضع بالفعل".
وكانت الجرائم الثلاث الأكثر شيوعا التي يرتكبها الأطفال، هي الاعتداء الجنسي على أنثى، واغتصاب أنثى دون سن 16 عاما، والتقاط أو صنع أو تبادل صور غير لائقة.
وأظهرت البيانات، التي تم جمعها من 42 مركز شرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، تسجيل إجمالي 107000 جريمة اعتداء واستغلال جنسي للأطفال في عام 2022.
وقالت NPCC إن 52% من الجناة المزعومين كانوا من الأطفال، مقارنة بحوالي الثلث قبل عقد من الزمن.
كما تلقت الشرطة تقارير عن 14,00 حالة اغتصاب واعتداء جنسي ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، إذ تم تصنيف المشتبه به على أنه "طفل"، والغالبية العظمى منهم من الصبية.
ويرى الباحثون أن إساءة استخدام الإنترنت تتزايد عاما بعد عام، ويشيرون إلى "إغلاق كوفيد" باعتباره الوقت الذي كان فيه عدد أكبر من الأطفال يصلون إلى الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.
وقال الخبراء إن "الابتزاز الجنسي" برز باعتباره اتجاها مثيرا للقلق، إذ يتم ابتزاز الأطفال عن طريق التهديد بإرسال صور خطرة إلى أسرهم أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ما لم يتم دفع المال.
