أغلال تقيد المضطربين ذهنيا في إندونيسيا.. كورونا يعمق الأزمة

رؤوف البالغ 40 عاما أمضى عقودا وهو مقيّد بالأغلال، قبل أن يستعيد حرية التنزه خصوصا في مكانه المفضل داخل سوق مكتظة بالرواد.

يتعرض كثر ممن يعانون اضطرابات نفسية في إندونيسيا للاحتجاز أو للتقييد، نظراً إلى عدم توافر العلاجات الطبية المناسبة لأمراضهم.

وجاءت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتفاقم هذه المشكلة؛ إذ أعيد وضع الأغلال لبعض من حُرروا منها لمتابعة برامج الدمج. 

وأمضى رؤوف البالغ 40 عاما عقودا وهو مقيّد بالأغلال، قبل أن يستعيد حرية التنزه خصوصا في مكانه المفضل داخل سوق مكتظة بالرواد.

غير أن الوباء دفع بعائلته إلى الإطباق عليه مجددا داخل حجرة لا تتعدى مساحتها 5 أمتار مربعة، حيث يأكل وينام ويقضي حاجاته.

وتقول عمته حًسني التي تعتني به قرب مدينة بوليوالي في جزيرة سيلاويسي "نخشى عليه من أن يصاب بالفيروس" ما سيحول دون حصوله على العلاج ويجعله عنيفا ومؤذيا للآخرين.

عودة إلى الوراء

ولطالما كان تقييد الأشخاص الذين يعانون اضطرابات ذهنية خطيرة القاعدة في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا للعائلات التي لا تستطيع الحصول على العناية الطبية اللازمة لأقربائها.

وفي بالي، لم يكن من النادر أن يقع السياح على مشهد رجال أو نساء مقيدين بالأغلال إلى شجرة خلال زيارتهم القرى المحلية للتمتع بمناظرها الخلابة.

وباتت هذه الممارسات غير قانونية، كما أن حملة وطنية ساعدت على تسهيل حصول المرضى على العلاجات والأدوية. 

غير أن المعالجين الذين كانوا يظنون أنهم حققوا تقدما حاسما باتوا يأسفون إزاء التراجع المسجل على هذا الصعيد بسبب الفيروس.

وتقول كريتي شارما المكلفة شؤون ذوي الإعاقات في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية "الأمر مأسوي، وبسبب الجائحة يحصل ذلك في بلدان عدة وليس فقط في إندونيسيا".

وتضيف "إنها ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وهي وحشية ولا تخفى على أحد"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد خلص تقرير نشرته المنظمة غير الحكومية، الثلاثاء، إلى وجود مئات آلاف الأشخاص من ذوي الاضطرابات الذهنية، بينهم أطفال دون سن العاشرة، يتعرضون لحجز الحرية أو التقييد في حوالى ستين بلدا.

وقد نُشر هذا التقرير قبيل اليوم العالمي للصحة الذهنية، السبت.

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية أكثر من 6 آلاف حالة لأشخاص محتجزين أو مقيدين بسبب اضطراباتهم الذهنية في النصف الأول، بزيادة 1000 حالة مقارنة مع مجمل العام 2019.

وتشير مديرة شؤون الصحة الذهنية في الوزارة سيني خليمة، إلى أن "هذا الرقم قد يتضاعف إذا ما استمرت الجائحة".

وتقول إن الأرقام الواردة ليست سوى "غيض من فيض"، نظرا إلى أن حالات كثيرة لا يجري الإعلان عنها إما بدافع الخجل أو خوفا من النبذ الاجتماعي.