أسهم العملاق الصيني "إيفرجراند" تنفض غبار التعليق.. قفزة كبيرة

بعد يوم واحد من تعليق أسهمها في بورصة هونج كونج، انتعشت الثلاثاء أسهم شركة إيفرجراند الصينية على نحو كبير.

وارتفعت أسهم عملاق العقارات الصيني المثقل بالديون إيفرجراند اليوم الثلاثاء، بعد يوم من التعليق في اليوم السابق، عندما أكدت الشركة أنها اضطرت لهدم جزء من منتجع في مقاطعة هاينان.

وقفزت أسهم الشركة اليوم بنسبة 10٪ في بورصة هونج كونج، بعد فترة وجيزة من افتتاح جلسة بعد الظهر، لكنها انهت الجلسة بانتعاش بنسبة 1.26٪.

• تعليق التداول على "إيفرجراند".. تنين العقارات الصيني يهز السوق
• استفاقة "إيفرجراند" الجريحة.. تسليم 39 ألف وحدة سكنية في ديسمبر

اضطرت الشركات العقارية الصينية إلى التعامل مع سياسة بكين لكبح المديونية المفرطة للقطاع والمضاربة.

وأكدت إيفرجراند اليوم الثلاثاء أنها تلقت أوامر بهدم 39 مبنى في منتجع Ocean Flower Island في جنوب الصين.

وقالت الشركة إنها علقت عملياتها في البورصة أمس الإثنين بسبب هذا الأمر.

وفرضت السلطات هذا الإجراء على جزء من المشروع، مشيرة إلى أن الهياكل أقيمت على أرخبيل اصطناعي، حسبما ذكرت الصحف المحلية.

غارقة في ديون بقيمة 300 مليار دولار، تكافح مجموعة إيفرجراند لسداد حاملي السندات والمستثمرين بعد أن منعت الإجراءات التي فرضتها الحكومة وصول مطوري العقارات إلى السيولة.

في الأشهر الأخيرة، أصرت الشركة على أنها ستكمل مشاريعها غير المكتملة وتسليمها إلى المشترين. على الرغم من المحاولات اليائسة الواضحة لسداد ديونها، يستمر التخلف عن السداد.

وحاولت الشركة بيع الأصول والأسهم في شركات أخرى، واستخدم رئيسها جزءًا من ثروته الشخصية لسداد بعض الديون.

تاريخ الأزمة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إيفرجراند وفروعها إلى "شبه عاجزة عن سداد ديونها" أي على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف عاجزة تماما عن سداد ديونها.

كانت إيفرجراند جروب، قد قلصت قبل 4 أيام خطة سداد مليارات الدولارات من مستحقات المستثمرين في أدوات الدين التي أصدرتها والمتأخرة عن سدادها في ظل مؤشرات على تراجع حدة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة.

وتابعت وحدة إدارة أدوات الدين التابعة للمجموعة القول إن الشركة ستدفع لكل مستثمر 8000 يوان (1255 دولار) شهريا حتى انتهاء أصل مستحقاتهم المالية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى فبراير/شباط المقبل.

كانت الخطة السابقة التي طرحتها الشركة تتضمن سداد مبالغ أكبر للمستثمرين وفقا لقيمة مستحقاتهم الأصلية.

يذكر أن إيفرجراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرجراند للمستثمرين الأفراد، وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، مما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات.

• خطة صينية "تريليونية" لمواجهة الركود العقاري.. عودة شبح إيفرجراند

وكان حوالي 70 ألف شخص قد أشتروا أدوات الدين من إيفرجراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة.

وأعادت أزمة ديون عملاق العقارات الصينية "إيفرجراند" للأذهان أزمة 2008 المالية التي أشعل فتيلها بنك ليمان براذرز نتيجة أزمة الرهن العقاري في أمريكا.

وإيفرجراند هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وقد وصل حجم ديونها المتراكمة إلى ما يعادل 300 مليار دولار.

ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد، والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.

والخوف لا يأتي فقط بسبب مصير الشركة العقارية العملاقة بل من انتشار عدوى الانهيار بقطاعات أخرى بثاني أكبر اقتصاد في العالم بل وأبعد منه.

فالشركة توظف 200 ألف شخص وتتواجد في أكثر من 280 مدينة وتفيد بأنها تستحدث 3,8 مليون وظيفة صينية بشكل غير مباشر.

وعلى الرغم من أن القسم الأكبر من نشاط شركة إيفرجراند ينحصر في التطوير العقاري فقد مارست الشركة عمليات استحواذ ضخمة منذ أكثر من عقد.