خطة صينية "تريليونية" لمواجهة الركود العقاري.. عودة شبح إيفرجراند
قررت الصين أن الوقت قد حان لتخفيف قيودها وضخ الأموال في الاقتصاد في محاولة لدرء التهديدات التي تواجه التعافي.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمعظم البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، ابتداء من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وهي الخطوة التي تقلل من حجم الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي، مما سيطلق العنان لحوالي 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) لقروض الأعمال والأسر.
ضمان الاستقرار
وجاء قرار الخفض –وهو الثاني بنفس النسبة هذا العام - في نفس اليوم الذي أشار فيه المكتب السياسي الصيني إلى أنه قد يتخذ إجراءات أكثر حزما لحماية الاقتصاد في عام 2022. وقال فريق قيادة الحزب الشيوعي الصيني، برئاسة الرئيس شي جين بينغ ، في البيان أن "ضمان الاستقرار" سيكون أولوية قصوى في العام المقبل بحسب ما ذكرت موقع شبكة سي إن إن.
وتميز البيان باستخدامه لعبارة "الاستقرار هو الأولوية القصوى" - وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها المكتب السياسي هذه الكلمات في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول الجاري، والمخصص لمناقشة العام المقبل، بحسب تعليق لاري هو ، رئيس اقتصاديات الصين لمجموعة Macquarie.
وأضاف في مذكرة بحثية يوم الإثنين "بعبارة أخرى، يشعر كبار القادة بقلق عميق بشأن مخاطر عدم الاستقرار المحتمل".
وكانت بكين حذرة للغاية بشأن التدخل في التعافي الاقتصادي للصين خلال جائحة الفيروس كورونا حيث لم يخفض سعر الإقراض القياسي للبلاد منذ أوائل عام 2020، وامتنع عن إغراق الاقتصاد بالحوافز - وبدلا من ذلك قدم المزيد من الدعم المستهدف للشركات الأصغر التي تضررت من الوباء.
وتفوق ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الدول الكبيرة الأخرى خلال الوباء، وكان الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي.
تحديات عديدة
لكن الصين واجهت عددا كبيرا من التحديات للنمو في عام 2021، بما في ذلك نقص الطاقة وتأخير الشحن وأزمة العقارات. كما أعرب المحللون عن قلقهم بشأن آثار الحملة الصارمة التي شنتها البلاد على شركات التكنولوجيا والشركات الخاصة الأخرى.
- "إيفرجراند" الصينية تفاوض الدائنين الأجانب.. خطوة جديدة لدرء الإفلاس
- أزمة ديون إيفرجراند.. "تيتانيك العقارات الصينية" تحاول تعويم نفسها
وربما تكون أزمة العقارات هي الأكبر بالنسبة للصين حيث يتأرجح القطاع على شفا تخلف عملاق العقارات الصيني إيفرجراند -أحد أكبر المطورين وأكثرهم مديونية في البلاد - عن السداد منذ شهور.
ولطالما خشي المحللون من أن انهيار إيفرجراند يمكن أن يكون له آثار مضاعفة عبر قطاع العقارات في الصين، والذي يمثل ما يصل إلى 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت شركة "إيفرجراند" الصينية للعقارات قد أعلنت أنها تعتزم الدخول في مفاوضات بشكل فعال مع دائنين أجانب لوضع خطة بشأن إعادة هيكلة ديونها.
وقالت إيفرجراند في ملف مستندات لبورصة هونج كونج أرسُل يوم الجمعة إنه ليس هناك أي ضمان لامتلاكها أموالا كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بالنظر إلى وضع السيولة الحالي للشركة.
aXA6IDUyLjE1LjM3Ljc0IA==
جزيرة ام اند امز
