سلطان القاسمي يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يفتتح أعمال النسخة الرابعة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر".

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإثنين، أعمال النسخة الرابعة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبدعم من وزارة الاقتصاد.

يشارك في المنتدى 1000 رجل أعمال لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتطورات التكنولوجية، ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول ورصد البعد التنموي للاستثمارات؛ ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية .

وأثنى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته، على رعاية حاكم الشارقة لفعاليات المنتدى، الذي يسهم في رسم ملامح خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن ثقته بأن تركيز الدورة الحالية من المنتدى على "صناعة اقتصاد المستقبل" سيلعب دورا مهما في توجيه التدفقات الاستثمارية نحو مشاريع نوعية وقطاعات ذات قيمة مضافة تمثل رهانا للتنمية الاقتصادية المستقبلية في دولة الإمارات.

وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشهد للسنة الثانية على التوالي على الصعيد العالمي تراجعا في النمو؛ حيث سجلت في عام 2017 إجماليا يصل إلى 1.43 تريليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ 23% مقارنة بعام 2016 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الأخير الصادر عن "الأونكتاد".. لافتا إلى أن تلك التدفقات شهدت تفاوتا ملحوظا في توزيعها؛ ففي حين انخفضت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 37% لتسجل نحو 712 مليار دولار شهدت الاقتصادات النامية استقرارا في معدل التدفقات الواردة إليها دون تحقيق نمو يذكر بإجمالي وصل إلى 671 مليار دولار بالإضافة إلى أن التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الانتقالية تراجعت بصورة كبيرة أيضا وبنسبة تبلغ 27%.

وأوضح أن المنحى السلبي في نمو الاستثمارات العالمية خلال عام 2017 لم يرافقه تراجع مماثل في دولة الإمارات بل على العكس من ذلك حققت الإمارات نموا مهما بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017 مسجلة إجماليا بلغ 10.4 مليار دولار.

وتبوأت الإمارات بذلك المركز الأول عربيا و30 عالميا في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي متقدمة 5 مراكز عن تصنيفها لعام 2016 وبلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار بنمو نسبته 9% عن عام 2016.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2017 بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات 28% مقابل 12% متوسط النمو عربيا و11% متوسط النمو العالمي، مؤكدا أن الإمارات عززت مكانتها في المرتبة الأولى عربيا و21 عالميا في الاستثمارات المباشرة الصادرة منها إلى دول العالم في عام 2017 بإجمالي 14 مليار دولار وبنمو نسبته 7.7% عن عام 2016.

كما أكد أن هذا الأداء المتميز يعود إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الرائدة التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة؛ فقد أكدت الأجندة الوطنية 2021 أهمية زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي كهدف استراتيجي ويمثل استقطاب الاستثمار النوعي محورا أساسيا في خطط التنمية الاقتصادية طويلة المدى وفقا لمحددات مئوية الإمارات 2071.. مبينا أهمية إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد قفزة نوعية في الحوافز والمميزات التي توفرها الإمارات للمستثمر الأجنبي وأولها وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة التي سيتم تحديدها خلال الأشهر القليلة المقبلة فضلا عن ضمان حماية الاستثمار وسهولة التحويلات المالية ومرونة تغيير الصيغ القانونية للمشاريع بما يحقق مصالح المستثمر.

وقال في كلمته إن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بالتكامل سيعمل مع مجموعة قرارات ومبادرات أخرى تم إطلاقها خلال المرحلة الماضية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات.

واستعرض المحفزات والمزايا الواسعة التي تتمتع بها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي ومن أبرزها الاستقرار السياسي وتنوع الاقتصاد واعتماد استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة تواكب الاتجاهات المستقبلية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المادية والإلكترونية الحديثة وامتلاك موانئ ومطارات متطورة وقطاع لوجستي متكامل الخدمات.

وتوقع وزير الاقتصاد أن تسهم البيئة الاستثمارية المتكاملة بما تمتلكه من قوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا رائدة في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدولة الإمارات إلى مستوى جديد خلال العامين المقبلين وبمعدل يتراوح بين 15 و20%.

وكشف عن استثمارات في المستقبل القريب في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة لربط السكان والمدن وبناء المدن الذكية ومنظومات التعليم المتقدمة والتقنيات الروبوتية والنانوية في القطاع الصحي وابتكار حلول للمياه تدعم الأمن المائي والغذائي ومشاريع في دعم برامج استكشاف الفضاء ومحطات طاقة متجددة تعزز مكانة الإمارات كقوة خضراء.

من جانبه، تناول الدكتور هجي راو الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأمريكية، في كلمته، تعزيز التميز من خلال الابتكار، مستعرضا تجربة إمارة الشارقة في دعم الاقتصاد ونشر الثقافة والعلم بين أفراد المجتمع.

وأكد أهمية توليد واستنباط الأفكار بصورة متواصلة لتعزيز التميز من خلال الابتكار وتطوير بيئة الأعمال وإعطاء الأولوية للمستهلك وتغيير سلوكه جنبا إلى جنب مع المنتج الأساسي للشركة، الذي يجب عدم التعامل معه على أنه منتج فقط ولكن الاهتمام بالابتكار في التوزيع والتوريد وإعادة تشكيل فكرة المنتج.

وعرض الدكتور راو عددا من تجارب الشركات العالمية التي عانت مجموعة من المشكلات ولكن عن طريق الابتكار تم تقديم الكثير من الحلول التي غيرت مسار عمل الشركات وأفردت أهمية تطوير بيئة الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي والابتكار وتطبيق نماذج متطورة على أعمال الشركة.

من جانبه، أعرب مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق" عن الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة على تشريفه بافتتاح الملتقى وتوجيهاته المتواصلة لتطوير قطاعات الاقتصاد في الإمارة.

وقال إن المنتدى يسعى لأن يكون إضافة نوعية لمسيرة الاقتصادات المحلية والعالمية بشكل عام ومسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص؛ حيث يضيف المنتدى مفاهيم اقتصادية جديدة تعزز مسيرة المنطقة والعالم نحو استدامة الأعمال وتعظيم عوائدها.

وأشار إلى رؤية إمارة الشارقة للاستثمار وأهمية الابتكار واستقطاب الأفكار الجديدة لدعم بيئة الأعمال، وأن المستثمرين وأصحاب الأموال يبحثون دوما عن الجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم أينما كانت والعائد المادي والتوجهات المستقبلية هي دوما محور دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق" أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات من جميع دول العالم والفضل في ذلك يعود للقيادة الحكيمة إضافة إلى المستثمرين الذين أدركوا احتياجات هذا البلد وتطلعاته.. منوها بأن ذلك يدعم اقتصاد دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مسيرتها نحو التنوع وبناء اقتصاد ما بعد النفط ونحو الابتكار والإبداع في توظيف الثروة لخدمة الإنسان.

ولفت السركال إلى أن إمارة الشارقة تعمل على تهيئة البنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية وتوفير كل الدعم لإنجاح العملية الاستثمارية، ونتيجة لذلك استقطبت إمارة الشارقة خلال عام 2017 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات درهم وبزيادة تصل إلى 100% عن عام 2016، ووصل إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى أكثر من 36 مليار درهم.

وأشار السركال إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" تعمل وبتوجيهات حاكم الشارقة وفق رؤية واضحة المعالم لتنويع الخيارات الاستثمارية وإقامة مشاريع خدمية وتجارية وسياحية وعقارية تتوافق مع النهج التنموي المستدام للإمارة؛ حيث وصلت قيمة محفظة المشاريع الاستثمارية للهيئة إلى نحو 7.6 مليار درهم.

وبعد ذلك شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك بين عدد من الجهات المحلية والعالمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء.

ووقع "مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر" -استثمر في الشارقة- مذكرة التفاهم الأولى مع "الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار" -وايبا- بهدف تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين ودعم كل طرف لجميع الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي ينظمها الطرف الآخر ومشاركة المعارف والخبرات والتجارب المتعلقة بتشجيع الاستثمار بين الطرفين بما يحقق الفائدة والمنفعة المشتركة لهما.

وقّع المذكرة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وبوستجان سكالار الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "وايبا".

فيما وقّع "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" مذكرة التفاهم الثانية مع "وكالة ترويج صناعة المعلومات والثقافة في مدينة دايجون" الكورية لتأسيس "مكتب التراخيص التكنولوجية الكورية" ليصبح المركز المشترك الأول من نوعه في دولة الإمارات بين الشارقة وكوريا في مجالات التسويق التكنولوجي والهادف إلى نقل التكنولوجيا الصناعية وتقنيات المعلومات الكورية إلى الشارقة وتقييمها على أرض الواقع لاعتماد الناجحة منها وتوظيفها في المشاريع البحثية والتجارية والاستثمارية.

وقّع المذكرة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور سي جي بارك رئيس وكالة دايجون للترويج لقطاع المعلومات والثقافة الكورية.

وتفضل حاكم الشارقة بتكريم شركاء ورعاة الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث كرم وزير الاقتصاد وكلا من "قناة سي إن بي سي العربية وبنك الشارقة وشركة أيجل هيلز وشركة تسويق ومجموعة إينوك ومدينة الشارقة للإعلام -شمس- وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار -وايبا- وصندوق ابتكارات".

وكان حاكم الشارقة قد تجول في أروقة ومنصات المعرض المصاحب للمنتدى، مستمعا من القائمين على أبرز المشاريع والخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات والدوائر المشاركة.

ويجمع المنتدى على مدى يومين نحو 40 متحدثا من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.

حضر الافتتاح الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

كما حضر أيضا خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية.