الموازنة تستهدف تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد.
تضمنت الموازنة العامة لإمارة الشارقة عن السنة المالية 2019، إجمالي نفقات بلغت نحو 25,7 مليار درهم، مسجلة نموا في حجم الإنفاق بنسبة 10% مقارنة بموازنة عام 2018.
- غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وفد إيطالي
- المسؤولية الاجتماعية.. أبرز محاور منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي
موازنة العام المقبل التي اعتمدها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،صباح الأحد، تستهدف تحسين مستوى الرفاهية والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ومن أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة التي تسعى إلى إنجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
- بدء المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة
- حاكم الشارقة يشهد أعمال ملتقى الإمارات الخامس للتخطيط الاقتصادي
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين، وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وأكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن موازنة عام 2019 استندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية إلى توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، والتي تمثل هدفا له يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.
وقال الصايغ إن الموازنة الجارية شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة قدرها 7% عن موازنة 2018، كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29% في عام 2019، لتشكل نسبة 22% من الموازنة العامة.
أما موازنة الدعم والمساعدات فشكلت نحو 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة مقدارها 2% عن موازنة 2018، ما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 10%، لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي تندرج ضمن موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فعملت دائرة المالية على المحافظة والتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018-2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61% لعام 2019 بزيادة مقدارها 3% عن موازنة 2018، في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 39% لعام 2019 بزيادة قدرها نحو 23% عن موازنة 2018.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، حيث شكل نحو 26% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3% عن المخصص لعام 2018.
أما قطاع التنمية الاجتماعية، ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع ازداد بنسبة 2% من المبلغ المخصص له في عام 2018، مما يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع، حيث احتل المرتبة الثالثة من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
وشكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وبالاتجاه ذاته تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 4% عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع.
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019 شكلت الرواتب والأجور نسبة 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019، بزيادة 3% عن عام 2018، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 53% لعام 2019 وبنسبة نمو 12% عن موازنة 2018.
وشكلت المصروفات الرأسمالية نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 67% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019، محققة نموا مقداره 6% مقارنة بعام 2018.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13% لعام 2019 بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2018، وبالاتجاه ذاته شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% لعام 2019، في حين شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 بزيادة قدرها 100% عن عام 2018.
وشكلت الإيرادات الضريبية نحو 12% من مجموع الإيرادات العامة، وازدادت بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018، ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة حصولها على حصتها من ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.
وعلى صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 57% من مجموع موازنة الإيرادات، مسجلة زيادة مقدارها 39% لعام 2019 مقارنة بعام 2019، في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 43% من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، والتي حققت نموا مقداره 2% مقارنة بعام 2018.
وبشكل عام حققت الإيرادات زيادة إجمالية مقدارها 20% لعام 2019 مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2018، بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعربت الدائرة المالية المركزية عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية، وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، موجهة شكرها وتقديرها للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2018.
aXA6IDMuMTQ0LjQ4LjcyIA== جزيرة ام اند امز
