حاكم الشارقة يشهد أعمال ملتقى الإمارات الخامس للتخطيط الاقتصادي

انطلقت، الأربعاء، أعمال النسخة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أعمال النسخة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تحت شعار "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. 

• انطلاق ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في الشارقة
• سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الشارقة صديقة للطفل" و"اليونيسيف"

ويبحث الملتقى أهم التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والمبادرات وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ويأتي الملتقى استكمالاً للتواصل والتنسيق بين جميع إمارات الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي، والحرص على إنجاحها من خلال التعاون والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وألقى سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، كلمة قدم في بدايتها الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة على دعمه وتشريفه لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي لهذا العام، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح محطة سنوية رائدة تجتمع فيها جهود وخبرات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتنمية والتخطيط الاقتصادي بدولة الإمارات.

وقال المنصوري: "لقد وضع الملتقى في أجندته منذ انطلاق دورته الأولى قبل خمس سنوات أن يجوب إماراتنا السبع بصورة سنوية لتسليط الضوء على المقومات المتنوعة لاقتصاد دولة الإمارات، وفي محطتنا لهذا العام في إمارة الشارقة الحبيبة، فرصة مثالية لتسليط الضوء على النمو الاقتصادي والتطورات الرائدة التي تشهدها الإمارة بمختلف المجالات في ظل رؤية حاكم الشارقة، حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في تنمية اقتصاد دولة الإمارات وزيادة تنوعه واستدامته".

وأشار إلى أن الملتقى يعزز من الخطط والجهود المشتركة لتطوير ممكنات النمو الاقتصادي المستدام لإمارات المستقبل، مشيراً إلى أن تركيز هذه الدورة على نموذج المسرعات الحكومية هو فرصة مميزة لإبراز أهمية المسرعات كمنصة مبتكرة لتفعيل التخطيط الاقتصادي السليم، والاستفادة من ممارساتها في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية من أجل تنمية مستدامة ركائزها المعرفة والابتكار وبناء الإنسان، موضحاً أن التخطيط الاستراتيجي هو أحد الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث لا يزال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي السليم للتنمية المستدامة في مختلف المجالات محوراً أساسياً في السياسة التنموية التي تتبناها الإمارات.

وأضاف وزير الاقتصاد: "تمت صياغة خططنا الاقتصادية استناداً إلى تعزيز ركائز اقتصاد المستقبل، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لا سيما المبتكرة، واليوم يعد اقتصاد الإمارات الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي".

وأكد المنصوري أن الإمارات تسير وفق خريطة طريق واضحة واستراتيجيات تنموية متكاملة لتحقيق أهدافنا وبناء اقتصاد المستقبل، كما أن محددات رؤية الإمارات 2021، وخطة اقتصاد ما بعد النفط، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية في مجالات مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها، تمثل جانباً من جهود الدولة في مجال التخطيط واستشراف المستقبل.

وأشار سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال كلمته، إلى جهود الدائرة بإمارة الشارقة في دعم القطاعات الاقتصادية كافة بناء على توجيهات حاكم الشارقة نحو توفير كل الدعم لممارسة العمل الاقتصادي للمواطن، فقد تم استحداث علامات التميز للمشاريع الريادية الوطنية، وفتح مزيد من الأسواق والأنشطة الاقتصادية للمواطنين، حتى أن معدل نمو الرخص الريادية للمواطنين كان هو الأعلى من ضمن جميع نوعيات رخص الأعمال في العام الماضي في الإمارة وبنسبة نمو 16%، يضاف إلى ذلك توجه الدائرة منذ سنوات للتعاون مع الجامعات والكليات، وهو ما تم مع الجامعة الأمريكية بالشارقة وجامعة الشارقة وكليات التقنية في برنامج دعم اقتصاد المعرفة، وتدريب الطلبة على البحوث الاقتصادية، لنشر فكر التنمية الاقتصادية بين الشباب والناشئة.

وأشار السويدي إلى أن انعقاد ملتقى التخطيط الاقتصادي في إمارة الشارقة يأتي وسط تحديات اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية، وتطلعات وآمال كبيرة على مستوى الدولة، ومنها تنويع عجلة الاقتصاد، واستباق معايير التنمية المستدامة، ورفع مكون المعرفة والابتكار في المجتمع، وتعزيز الموقع التنافسي لاقتصاد الدولة في الأسواق العالمية، على أن يكون ذو قيمة مضافة اقتصادية وأيضاً مجتمعية، ومع التطوير المستمر لبنية تحتية ذكية.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن التحديات الاقتصادية والتنموية التي مرت على الإمارات، مرت بإمارة الشارقة بارتدادات الأسواق في العرض والطلب، مما جعلنا نضاعف الجهد لزيادة الناتج المحلي الذي حقق في الإمارة نمو قدره 4.7% بالأسعار الجارية العام الماضي، حيث إن الشارقة تعتمد على نموذج يطبق مفهوم "التوازن الاقتصادي" بديلا عن مفهوم "النمو الاقتصادي الصرف"، إذ لا يستحوذ أي قطاع على أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، مع الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والشخصية في الناتج المحلي للإمارة بمعدل نمو جاري قدره 5% في العام الماضي، في الوقت الذي نما فيه قطاع الصناعة بمعدل 7.5%، وهو مؤشر على اهتمام الإمارة بالبعد البشري التنموي.

وألقى سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كلمة قال فيها: "انطلاقاً من حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بألا يبقى النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي رهيناً للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي".

وأطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، منها 20 ملياراً تنفق خلال عام 2019 حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها وتسريع عجلة التنمية، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة هي: الأعمال والاستثمار، المعرفة والابتكار، ونمط الحياة، والمجتمع".

وأشار سيف محمد الهاجري إلى عدد من البرامج والمشروعات والإجراءات التي تعمل عليها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتحقيق التقدم في مختلف مجالات قطاعات الأعمال والاقتصاد.