تجارة الشارقة: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق اقتصادا تنافسيا

محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أكد أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة نحو تحقيق "مئوية الإمارات 2071".

أكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أن القانون رقم "19" لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا؛ خطوة جديدة تخطوها البلاد في مسيرتها الدؤوبة نحو تحقيق "مئوية الإمارات 2071"، وسعيها لبلوغ المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات. 

• بعثة تجارية من غرفة الشارقة إلى البرتغال لتعزيز التعاون التجاري
• غرفة الشارقة تنظم وتشارك في 9 بعثات تجارية

وقال المدير العام بالوكالة إن صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي جاء بعد أشهر قليلة على إصدار مجلس الوزراء النظام الجديد لتملك الأجانب الذي سمح للمستثمرين العالميين بتملك الشركات في الإمارات بنسبة 100%، اعتبارًا من نهاية العام الجاري، يعكس وتيرة العمل المتسارعة والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أحد أبرز محاور مئويتها المتمثل ببناء "أفضل اقتصاد"، وخدمة استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في إرساء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

واعتبر أمين أن القانون الجديد يُؤسس لبيئة أعمال جديدة في الإمارات مفعمة بالابتكار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ويضاعف تنافسيتها كمركز اقتصادي رائد على الخارطة العالمية، ويجذب مزيدا من الاستثمارات التي تؤدي إلى نشوء بيئة أعمال تحاكي المستقبل، وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.