المسؤولية الاجتماعية.. أبرز محاور منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي
منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ينطلق بنسخته الرابعة 10 ديسمبر الجاري ويتناول المسؤولية الاجتماعية للشركات
يتناول "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، الذي ينطلق بنسخته الرابعة 10 ديسمبر الجاري برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعد أحد أهم المحاور التي تتضمنها فعالياته.
- "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" يبرز تنافسية السوق الإماراتية
- تجارة الشارقة: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق اقتصادا تنافسيا
وسيجيب المنتدى الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بدعم وزارة الاقتصاد، على سؤال: هل تقتصر المسؤولية الاجتماعية للشركات على كونها مجرد مساهمة في الأنشطة الخيرية أم أنها تتجاوز ذلك إلى إطلاق مبادرات إنمائية مخططة بحيث تترك أثرا مستداما في البعد التنموي؟
كما سيبين حقيقة أن هذه الجهود الطوعية التي تمارسها الشركات الأجنبية والوطنية تهدف إلى حماية مصالح الشركات ذاتها إلى جانب حماية المجتمع؛ كونها تستثمر في بيئتها ومحيطها وأسواقها وموظفيها المستقبليين.
وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إن الإمارات التي تعد الأكثر عطاء على مستوى العالم وفقا لمؤشر العطاء العالمي، سعت إلى إحداث تحول جذري في المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني ومنها الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 التي أطلقتها الحكومة تحت مظلة وزارة الاقتصاد وبإشرافها بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على الصعيد الوطني من خلال الشراكة الفعالة بين مؤسسات القطاع الحكومي الرسمي وشركات ومنشآت القطاع الخاص؛ لتعميق ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي في جميع أنحاء الإمارات التي تضم حاليا نحو 400 ألف شركة.
- جيتكس 2018.. "الاقتصاد" تطلق تطبيق "المسؤولية المجتمعية" للشركات
- محمد بن راشد يصدر قرارا لتنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
وتابع "تضمنت الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية الاجتماعية للشركات زيادة الوعي بقيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإدراك العام لمفهوم ممارسة المسؤولية، وتشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية الاجتماعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية".
وكانت حكومة الإمارات أطلقت مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات بإشراف وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقياس مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق المسؤولية الاجتماعية، وأسهم قانون الشركات الصادر عام 2015 في تمكين المشاركة الوطنية القوية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث نص القانون على أن تقوم الشركات المساهمة العامة بتقديم مساهمات طوعية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في حدود 2% من صافي الأرباح المحققة.
