الشارقة تطلق أعمال مشروع المسح الاقتصادي

البيانات الإحصائية تسهم في توضيح واقع وأداء اقتصاد الإمارة، وتلبية احتياجات العاملين في مختلف مجالات التخطيط

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أعمال مشروع المسح الاقتصادي الذي ينفذ للمرة الأولى في الإمارة، ويغطي جميع المناطق الإدارية في الإمارة "مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى" إضافة للمناطق الحرة بهدف جمع بيانات حول خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى المؤسسات التي تمارس نشاطا اقتصاديا غير ربحي. 

• الإمارات.. "إحصاء الشارقة" تطبق سياسة البيانات الاتحادية محلياً
• إحصاء الشارقة تدعو الأسر التي لم تشارك في تعداد 2015 للإدلاء ببياناتها

وتسهم البيانات الإحصائية التي سيوفرها المسح في توضيح واقع وأداء اقتصاد الإمارة، وتلبية احتياجات العاملين في مختلف مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار بقضايا الاقتصاد الوطني.

ويعد المشروع مكونا أساسيا في قياس المدخلات والمخرجات الرئيسية لإعداد الحسابات القومية، وتركيب الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب أهميته في إصدار المؤشرات الاستثمارية الرسمية ومعرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة ومساهمتها في نمو الناتج الوطني.

ويعتمد تنفيذ المسح على توجيه رسائل إلى جميع الشركات في الإمارة، تتضمن رابطا إلكترونيا يحتوي على استمارة مخصصة لجميع البيانات المطلوب الحصول عليها إضافة إلى الزيارات التي سيقوم بها الباحثون للمنشآت.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أهمية البيانات الإحصائية في تقديم صورة شاملة حول الأداء الاقتصادي للإمارة، معربا عن شكره وتقديره لجميع المؤسسات الحكومية التي قدمت التسهيلات المطلوبة لإنجاح مشروع المسح الاقتصادي.

ودعا القاسمي أصحاب المنشآت والشركات الاقتصادية للاستجابة إلى الرسائل الموجهة إليهم من الدائرة والتعاون مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالبيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن الباحثين سيعملون وفق تعليمات الدائرة بإظهار بطاقة المسح والتعريف بأنفسهم عند زيارتهم أي منشأة وتوخي الدقة عند استيفاء البيانات والمحافظة على سريتها.

وأكد أن الدائرة ستنفذ مشروع المسح الاقتصادي بشكل ربع سنوي خلال عام 2018، وسيغطي بيانات عام 2017 تلبية للمتطلبات المحلية والدولية في إصدار المؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل دوري.

وكانت الدائرة قد أنهت مؤخرا أعمال حصر المباني والمساكن والمنشآت، والتي تعد المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة بمشاركة 220 باحثا ومراقبا.

يشار إلى أن المسح الاقتصادي يعد أداة فعالة ووسيلة لتحديث قواعد بيانات مختلف القطاعات الاقتصادية للمساعدة في استخراج المؤشرات الاقتصادية وإعداد البرامج والخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها وتصحيح مسارها إضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته لتحقيق رفاه وتقدم المجتمع.