"الشارقة للنشر" تطلق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين

وقعت مدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب -أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم-، مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية لإطلاق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتعد هذه الرخصة إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة. 

وتتيح الرخصة المزدوجة التي تحصل الشركة بموجبها على موافقتين إحداهما صادرة عن إدارة المنطقة الحرة والأخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعرضها المنطقة الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق دولة الإمارات.

وتُعَد مدينة الشارقة للنشر أحد أهم المراكز العالمية الجديدة لصناع الكتاب والنشر، ويأتي إطلاق هذه الرخصة ضمن جهود مدينة الشارقة للنشر لتوفير مزايا وحوافز نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية للعاملين في صناعة النشر واستقطاب مزيد من الناشرين والمصممين والكتّاب والموزِّعين وشركات الطباعة من مختلف دول العالم، لمباشرة أعمالهم فيها والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "تسمح الرخصة المزدوجة الجديدة لشركات "الشارقة للنشر" بالاستفادة بالكامل من مزايا وجودها ضمن منطقة حرة، حيث إمكانية تملك الشركات بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، والحصول على إعفاءات ضريبية، والاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة التي توفرها المدينة لهم، في وقت يمكن لهم ترويج خدماتهم ومنتجاتهم في مختلف مدن الشارقة ودولة الإمارات، وتتيح لهم هذه المرونة تعزيز مبيعاتهم في سوق نشر محلية يزيد حجمها عن 233 مليون دولار (857 مليون درهم)".

وأوضح العامري: "نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب مزيد من الناشرين والعاملين في القطاع من الوطن العربي والعالم لافتتاح مقر لمؤسساتهم وإطلاق أعمالهم من مدينة الشارقة للنشر، ليصبحوا جزءا من قصة نجاحها". 

من جهته، قال سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: "تأتي اتفاقيتنا مع مدينة الشارقة للنشر لتفعيل الرخصة التجارية المزدوجة في إطار حرصنا على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف شركائنا الحكوميين في الإمارة، ومساهمتنا في تطوير اقتصادها المعرفي القائم على الابتكار، بما يعود بالنفع على جميع القطاعات الأخرى، فقطاع النشر من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة وأهدافها القائمة على تنويع الموارد".

وأكد السويدي "توفر الشارقة مناخا صديقا للأعمال ما جعل منها وجهة جاذبة للاستثمار، ونتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مزيد من النمو في الإمارة".

من جانبه، قال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر: "تمثل المدينة تجربة استثنائية في عالم المناطق الحرة في العالم، كما أن الرخصة المزدوجة هي أيضا بادرة فريدة من نوعها، تدعم جهود المدينة نحو استقطاب أفضل الأسماء العالمية في صناعة النشر، ما يثري خصوصية إمارة الشارقة في عالم الثقافة والأدب".

وتأسست مدينة الشارقة للنشر بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمتد على مساحة 42 ألف متر مربع وتضم عديدا من المؤسسات والجهات العاملة في قطاع النشر.