الإمارات تتقدم على أمريكا والصين وفرنسا وكندا في مؤشر الأداء اللوجستي

تقدم ملموس أحرزته الإمارات بمستوى الأداء اللوجستي للفترة الممتدة ما بين "2012-2018" وحققت المركز الـ11 عالميا والأول عربيا.

أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية الإماراتية للمواصلات البرية والبحرية، أن تميز سياسة دولة الإمارات على صعيد تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة أسهم في الحفاظ على مكانتها على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزا تجاريا عالميا، وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.

جاء ذلك في تصريح للوزير الإماراتي تعقيبا على التقدم الملموس الذي أحرزته الإمارات بمستوى الأداء اللوجستي للفترة الممتدة ما بين "2012-2018" عبر تحقيقها المركز الـ11 عالميا والأول عربيا، وتقدمها مركزين خلال عامين في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2018، حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداء في المجال اللوجستي، متقدمة على أمريكا وكندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية والصين وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية نفذت خلال السنوات الأخيرة استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021، أسهمت في الارتقاء بمستوى الأداء للنقل البري والبحري، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الدولية.

وتتمثل أهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الإمارات في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الإماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيب دولة الإمارات في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالميا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وتعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري، وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق، سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجستي في الإمارات جذبها والقيام بمشاريع أو أنشطة تمكنها من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي حسب الأهداف، إلى جانب تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجستية، واعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليا وإقليميا ودوليا بغية تحقيق الأهداف ومتابعة قياس ورصد نجاحها.

وفي مجال التقنية تتركز الاستراتيجية على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية تعزز تقنية النقل والخدمات اللوجستية، ووضعها ضمن سلسلة التوريد في الإمارات من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية اللوجستية، وتماشيها مع الطلب ووضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات لنشر "التكنولوجيا" بأنجح الطرق المُمكّنة ضمن سلسلة التوريد في الإمارات، وأيضا وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية لتصبح الإمارات مركزا للخبرات اللوجستية في المنطقة.

وعلى مستوى تسهيل التجارة ركزت الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات، وسلسلة التوريد بأكملها وتعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجستية، سواء كانت محلية أم دولية، بما في ذلك القوى العاملة، إضافة إلى وضع ورصد تدابير لقياس الأداء وتجويد الخدمات.

وعلى مستوى الرأسمال البشري تعمل الاستراتيجية على توفير الإعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه ومراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع، وإصدار معايير وأنظمة عالمية المستوى، لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب في الإمارات والمستثمرين من الخارج.

ويأتي تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية بإشراف من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن الإمارات من أن تكون وجهة لوجستية واستثمارية عالمية.