كوارث "بوينج" في 60 صفحة.. ماذا قال تقرير "النقل الأمريكية"؟

طالبت وزارة النقل الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية بتحسين عمليات التدقيق بالطائرات الجديدة لتحديد المخاطر المحتملة وتجنب الحوادث.

جاء ذلك في تقرير حول الإشراف على طائرات بوينج من طراز 737 ماكس بعد حادثين أسفرا عن 346 قتيلا، نهاية 2018، ومطلع عام 2019. 

وفي حوالي 60 صفحة أكد المفتش العام لوزارة النقل الأمريكية أن "مكامن ضعف" في عملية الترخيص لطائرة ماكس أثرت على التدقيق بهذه الطائرة التي حصلت على ترخيص بالطيران العام 2017.

• الكشف عن سر احتراق محرك طائرة "رحلة الرعب".. بوينج 777
• حسم مصير بوينج "777".. منع 128 طائرة من التحليق عالميا

وكتب المفتش العام في تقريره "لاحظنا محدودية في الإجراءات وفي الإشراف من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، الأمر الذي أثر على الترخيص (لطائرة ماكس) وأدى إلى عدم فهم كبير" لجهاز آلي للتحكم بالطائرة حمل مسؤولية الحادثتين.

وأوضح التقرير أن الوكالة الفيدرالية "لم يكن لديها فهم كامل للتقييم الحاصل بشأن سلامة هذا الجهاز حتى الحادث الأول "أي تحطم طائرة لايين إير" في نهاية أكتوبر/تشرين الأول/ 2018. وبعد 5 أشهر على هذا الحادث تحطمت طائرة ماكس تابعة لشركة الطيران الإثيوبية ما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

ونشر هذا التقرير بعد أيام قلية على خلل كبير أصاب في دنفر في ولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، طائرة بوينج 777 مجهزة بمحركات برات أند ويتني.

واتجهت الأنظار إلى إدارة الطيران الفيدرالية بعدما أعلنت أنها درست إمكان فرض عمليات تدقيق أكثر صرامة على هذه المحركات بعد حادث لرحلة تابعة لشركة الطيران اليابانية نهاية العام 2020.

ويطرح السؤال الآن حول ما إذا كان يمكن تفادي حادث طائرة بوينج 777 الأسبوع الماضي لو أن إدارة الطيران أمرت بتدقيق معمق بمحركات برات أند ويتني.

وبالعودة إلى طائرات بوينج 737 ماكس، أصدر المفتش العام 14 توصية للسماح لإدارة الطيران الفيدرالية بتحديد المخاطر في الوقت المناسب.

فعلى الوكالة الفيدرالية الطلب من شركات صناعات الطيران تقديم تحليل حول أرجحية حصول عطل واعتماد إجراءات ترغمها على "تبليغ مهندسي وكالة الطيران الفدرالية المكلفين إصدار التراخيص رسميا بأي تغيير في تقييم أنظمة السلامة حتى لو أنه حصل بعد الرحلة التجريبي للطائرة التي قامت بها إدارة الطيران الفيدرالية".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تتفق مع خلاصات التقرير وأوضحت في بيان ضمن الوثيقة أنها اتخذت بعض الإجراءات "لضمان تقييم شامل أكثر للتغييرات المرتبطة بتصميم الطائرات".