لمواجهة الإرهاب والهجرة.. ضربة أوروبية قاصمة لـ«شنغن» بعد 40 عاما
بعد 40 عاما من خروج معاهدة شنغن للنور باتت حرية الانتقال بين بلدان الاتحاد الأوروبي في خطر في ظل فرض عدة دول أوروبية لقيود مشددة في محاولة لمواجهة الإرهاب والهجرة.
وتُظهر خريطة تفصيلية جمعتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيف أعادت 11 دولة في منطقة شنغن (من فرنسا إلى سلوفاكيا، ومن السويد إلى ألمانيا ) فرض القيود الحدودية وهو ما يهدد الانتقال دون جواز سفر بين الدول الأعضاء في التكتل.
- رومانيا إلى الشنغن.. برلين وبروكسل تهاجمان بورقة "الجيوسياسة"
- كرواتيا تنجح في اختبار الشنغن.. وفشل جديد لرومانيا وبلغاريا
وتتضمن القيود التي كانت أوروبا قد تخلت عنها منذ فترة طويلة «فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات».
ووفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الضوابط الجديدة، تعتقد العديد من الدول أن "عمليات التفتيش على الحدود ضرورية لوقف تسلل الإرهابيين الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، فضلا عن الضغوط المتزايدة على مراكز استقبال".
وتوقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "مشروع شنغن بأكمله قد (يتحطم) في محاولة محمومة لحماية سلامة أوروبا".
وعززت إيطاليا مؤخرا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا المجاورة، وقالت إن الحرب في غزة تسببت في تزايد التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي وخطر وصول المهاجرين الإرهابيين.
وأعلنت سلوفينيا إجراء عمليات تفتيش على حدودها مع المجر وكرواتيا، وقالت إنها تواجه نفس المشكلات التي تواجهها إيطاليا، إلى جانب "تهديدات للنظام العام والأمن الداخلي".
كما أعادت فرنسا فرض عمليات التفتيش على جميع حدودها الداخلية للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الداخلية جيرالد جيرالد دارمانان إن فرنسا تبحث عن "قرارات في أوروبا المحاطة بأراض غير مستقرة".
وتراقب الدنمارك حاليا حدودها البرية والبحرية مع ألمانيا وأعلنت أنها قد توسع قريبا عمليات الفحص للمسافرين القادمين جوا من الاتحاد الأوروبي.
كما تراقب السويد جميع حدودها مع الاتحاد الأوروبي بسبب "الإرهاب والتهديد الخطير الذي يشكله على الأمن القومي".
وفي سلوفاكيا، أرسلت الحكومة مئات من ضباط الشرطة والقوات والكلاب إلى حدودها مع المجر لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد.
وتحمل المجر المناهضة للهجرة، الاتحاد الأوروبي مسؤولية تشديد الحدود بسبب فشله في الحد من الهجرة.
وتتعارض هذه الإجراءات الصارمة على الحدود مع معاهدة شنغن التي جرى الاتفاق عليها منذ ما يقرب من 40 عامًا للسماح بحرية حركة المسافرين بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وسُميت المعاهدة على اسم المنطقة التي تلتقي فيها لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا والتي جرى فيها توقيع المعاهدة قبل أن تمتد لتشمل غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتسمح قواعد شنغن بالسفر بدون جواز سفر بين الدول الأعضاء ودون التحقق من الهوية لأي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي حتى مغادرته.
وعلى الرغم من تأييد السياسيين في بروكسل للمعاهدة باعتبارها "جوهرة التاج للتكامل الأوروبي"، إلا أن البعض يلقي باللوم عليها ويتم النظر إليها على أنها "إغراء للمهاجرين والإرهابيين".
وخلال العام الماضي، نجح ثلث مليون من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وبعدها أصبحوا قادرين على التنقل داخل التكتل بموجب معاهدة شنغن.
وتواجه الضوابط الجديدة انتقادات كبيرة بسبب تقييدها لحقوق السفر لـ400 مليون أوروبي يعيشون داخل الاتحاد.
وذكر تقرير لموقع "يورو أكتيف" الإخباري الأوروبي أن "أخذ القطار من النمسا إلى ألمانيا يبدو كما لو أن منطقة شنغن لم تكن موجودة على الإطلاق".
وحذر هورست نيدهارت، من مركز دراسات السياسة الأوروبية، من أن تشديد الإجراءات الحدودية أظهر "هشاشة منطقة شنغن".
