مقترح إسرائيلي بحل وسط لسكان الشيخ جراح بالقدس

قدمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، اقتراح حل وسط على السكان والمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ويتضمن الاقتراح إبقاء السكان الفلسطينيين في منازلهم بالحي كمستأجرين محميين مدة 15 عاما يتم خلالها استكمال إجراءات التسوية النهائية حول ملكية الأرض.

وقال أحد سكان الحي الفلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن "السكان سيدرسون الاقتراح خلال الأيام القليلة المقبلة بقلب مفتوح".

وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بانتظار تدارس السكان الاقتراح بشكل جماعي: "لن نسارع بالحكم على الاقتراح وهو بحاجة إلى دراسة معمقة مع المحامين".

وقالت المحكمة في اقتراحها الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: " دون الانتقاص من حجج الأطراف، ودون المساس بجوهر الخلافات، تقدم المحكمة للطرفين اقتراح التسوية على النحو التالي، في محاولة لسد الفجوات بين الطرفين".

وأضافت: "يجب التأكيد على أن ما سبق هو لأغراض تسوية فقط، وإلى الحد الذي لا يتمكن فيه الطرفان من التوصل إلى اتفاق بينهما، ستصدر المحكمة حكمها على أساس حجج الأطراف والمواد المعروضة عليها".

وذكرت أن الاقتراح يعتبر السكان مستأجرين محميين على ان تتحمل كل عائلة مسؤولية إيجار سنوي قدره 2400 شيكل (746 دولار أمريكي) في حساب شركة "نحلات شمعون" المحدودة.

وشركة " نحلات شمعون" المحدودة تمثل المستوطنين الذين يطالبون السكان الفلسطينيين بإخلاء منازلهم.

وقالت المحكمة في اقتراحها: " لن يخل ما سبق بمطالبات الأطراف في إجراءات تسوية حقوق الملكية في المجمع".

وأضافت: "إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المطالبات، تعتبر شركة نحلات شمعون المحدودة هي المالكة للأراضي التي تمتلكها كل عائلة".

وتابعت: "يجوز للمستأجرين المحميين إجراء أي إصلاح / طلاء / تجديد / تعديلات داخلية في مساكنهم في أي وقت، ويتعهد المدعى عليه (شركة "نحلات شمعون") بعدم الاعتراض على ذلك".

وأشارت إلى أنه بموجب ذلك "يتعهد المدعى عليه (شركة نحلات شمعون) بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات بموجب الأقسام 131 (7) و (10) من القانون حتى الانتهاء من إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاقية التسوية، أيهما أسبق".

وقالت المحكمة: "سيعلن الطرفان موقفهما من اقتراح المحكمة في وقت واحد - كل طرف بشكل مستقل عن موقف الطرف الآخر - بحلول 2 تشرين الثاني2021".

وكانت شركة "نحلات شمعون" الإسرائيلية طالبت بإخلاء أكثر من 28 عائلة فلسطينية من المنازل التي تقيم فيها منذ إقامتها عام 1956.

وتنفي العائلات والحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن تكون الأرض بملكية الجمعية الاستيطانية.

وعارض المجتمع الدولي قرارات إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها.

وأعلنت الإدارة الأمريكية إنها تعارض إخلاء العائلات الفلسطينية من المنازل التي تقيم فيها منذ عقود.

وتسبب قرار إخلاء العائلات من منازلها بمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.