في عهد خليفة بن زايد.. الإمارات علامة فارقة في السياحة العالمية
قفزت إيرادات الفنادق في دولة الإمارات خلال عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما تضاعفت أعداد النزلاء على نحو كبير.
فقد تضاعفت إيرادات الفنادق من 1.11 مليار درهم بنهاية العام 2004، إلى 28.13 مليار درهم بنهاية العام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتجاوز عدد نزلاء الفنادق في الإمارات بنهاية العام الماضي، 19.237 مليون نزيل مقابل 6.225 مليون نزيل بنهاية عام 2004.
وأظهرت بيانات تقرير التنافسية والإحصاء لفترة عهد الشيخ خليفة بن زايد، تضاعف عدد الليالي الفندقية إلى أكثر من 77 ألف ليلة مقابل 16.4 ألف ليلة خلال فترة المقارنة، كما تضاعف عدد الفنادق إلى 1144 فندقاً مقابل 359 فندقاً، وعدد الغرف إلى 193913غرفة مقابل 37693 غرفة فندقية.
وخلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تحولت الإمارات إلى علامة فارقة في صناعة السياحة العالمية، لتدخل قائمة الدول الـ20 الكبار في هذا القطاع على مستوى العالم ضمن مؤشرات تنافسية السياحة.
وحازت فنادق فئة الـ5 نجوم على 60 فندقاً بطاقة بلغت 16075 غرفة، فيما بلغ عدد الفنادق فئة الـ4 نجوم 63 فندقاً بطاقة بلغت 8912 غرفة، وإجمالي عدد فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم بلغ 236 فندقاً بإجمالي 12706 غرفة.
وبنهاية 2021 بلغ إجمالي الفنادق فئة 5 نجوم نحو 235 فندقاً بإجمالي 70465 غرفة ، وفنادق فئة الـ4 نجوم بعدد 258 فندقاً بطاقة بلغت 54294 غرفة، فيما بلغ إجمالي فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم 339 فندقاً بإجمالي 34184 غرفة.
وحرص الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على قيادة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أولى اهتمامًا بالاستثمار في المصادر الاقتصادية المتنوعة.
كما تم الانخراط في الفرص العالمية المستحدثة، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة اقتصادية آمنة للمستثمرين وكبار رواد الأعمال.
وتمكنت الإمارات خلال السنوات الـ18 الماضية، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة.
واستطاع الاقتصاد الوطني تنويع مصادره، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة في العام الماضي، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع عام 2020، وبنسبة 8.1 % عن العام 2019، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا كبيرا بلغ 7.5% عن عام 2020 وبنسبة 10.1% عن عام 2019 مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.
وأسهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني وحققت في العام 2021 نموا قدره 5.7 % بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6 % عن العام 2019.
كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نموا بلغ 3.7% في العام 2021، بينما حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2 % محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن العام 2020.
وحققت الإمارات سلسلة من النجاحات المتواصلة نتيجة للجهود الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي، حيث تم تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
aXA6IDMuMTMzLjEyNC4xNjEg جزيرة ام اند امز
