"شل مصر" تتجه لبيع أصولها بالصحراء الغربية
مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شل مصر، لـ"رويترز": "إن شركته ما زالت منفتحة على تلقي عروض الشراء لأصولها بالصحراء الغربية".
وكانت شل مصر أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طرح أصولها الحالية في الصحراء الغربية للبيع بغية التركيز على توسعة أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.
- شل مصر تعتزم طرح أصولها بالصحراء الغربية للبيع
- مصر تروج فرصها الاستثمارية في مؤتمر "إيجبس 2020" الدولي للبترول
ورفض قاسم الخوض في أي تفاصيل خاصة بأسماء الشركات التي تقدمت لشراء تلك الأصول حتى الآن أو الموعد المحدد لإغلاق الصفقة.
وأضاف قاسم أن شركته بدأت التنقيب "في منطقة غرب الدلتا حاليا ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط".
وتابع "بالنسبة للمناطق البحرية الجديدة سنبدأ الشغل (العمل) في المسح السيزمي لتلك المناطق وسيكون ذلك بنهاية العام الجاري أو مطلع 2021".
وحصلت شل على أكبر قدر من الامتيازات في مزايدات الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال العام الماضي، وهي ثلاث امتيازات للنفط وامتيازان للغاز.
وفي سياق متصل، قال طارق الملا وزير البترول المصري، أمس الثلاثاء: "إن مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد".
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الملا، خلال مؤتمر نفطي، أن خفض المستحقات ساهم في "استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد".
وتعمل شل في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
فط دون نزاعات.
