رسميا.. مصر تعلن تفاصيل ترشيد دعم الطاقة
الحكومة المصرية أنفقت 24.93 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في النصف الثاني من العام، ارتفاعاً من 24.37 مليار جنيه في الفترة نفسها قبل عام
أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، أنها خفضت إنفاقها على دعم الطاقة إلى 9.88 مليار جنيه (631 مليون دولار) في النصف الثاني من 2019 من 30.17 مليار في الفترة نفسها من 2018.
وأفاد تقرير نصف سنوي صادر عن وزارة المالية المصرية بأن البلاد أنفقت 24.93 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في النصف الثاني من العام، ارتفاعاً من 24.37 مليار جنيه في الفترة نفسها قبل عام.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، توقّع وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات صحيفة، أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.
وكانت التقديرات تشير إلى أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الإثنين، تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2019/2020 (يوليو– نوفمبر) بنحو 19 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2018/2019.
وذكرت المالية، في تقرير لها، أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 320.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر؛ حيث سجلت الإيرادات الضريبية 247.3 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 73.4 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة أن المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل ارتفعت لتصل إلى 78.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذلك لزيادة الحصيلة من الضرائب على الرواتب المحلية لتحقق 24.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة من عوائد الملكية لتبلغ 26.6 مليار جنيه، وذلك لزيادة أرباح الأسهم من قناة السويس لتسجل 13.1 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية لتحقق 4.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، ارتفاع العوائد من الإيجارات لتحقق 4 مليارات جنيه.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات بلغ 530 مليار جنيه خلال 5 أشهر، مشيرة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ 124.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات لتبلغ 25.3 مليار جنيه.
ولفتت المالية المصرية إلى أن المصروفات على الفوائد بلغت 231.5 مليار جنيه خلال 5 أشهر، والإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بلغ 52.2 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سجل 63.4 مليار جنيه.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA== جزيرة ام اند امز