ماذا يعني زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟
الاحتياطي الأجنبي وصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي عند 45.246 مليار دولار
أكد خبراء اقتصاد أن مصر ستحصد حزمة ثمار اقتصادية بفضل تسجيل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي أعلى مستوى له في تاريخه عند 45.246 مليار دولار، بزيادة قدرها 129 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 2019 بقيمة 2.746 مليار دولار، إذ أغلق رصيد الاحتياطي العام الماضي عند مستوى 42.5 مليار دولار.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي عبارة عن رصيد من العملات الأجنبية المختلفة، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية مثل سداد الديون وتمويل عمليات الاستيراد.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك الإمارات دبي-مصر السابقة، إن الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصريين في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن هذا التحسن في الاحتياطي النقدي جاء مدفوعا باستعادة إيرادات السياحة للنمو، وتنامي تحويلات المصريين في الخارج، ودعم عائدات قناة السويس وجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، وهناك برنامج وطني لدعم الصادرات.
وسجلت إيرادات السياحة المصرية أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2019/2018 بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة قدرها 28% عن إيرادات العام المالي السابق عليه، حين بلغت 9.8 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي، الإثنين الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.4 مليار دولار.
وأكد الدماطي أن ارتفاع الاحتياطي إلى المستوى الحالي يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر.
وتابعت: ستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية في قدرتها على سداد الالتزامات والديون في المواعيد المتفق عليها، فضلاً عن القدرة على الاقتراض بتكلفة أقل.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، الإثنين المقبل، عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، علما بأن مصر باعت 610 ملايين يورو أذون خزانة في أغسطس الماضي بمتوسط عائد 1.49%.
ومؤخرا، أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اعتزام مصر طرح سندات دولية خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار.
من جانبه، أكد محمود مصطفى، مسؤول الائتمان بأحد البنوك المصرية الحكومية، أنه كلما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي كلما زادت جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية بين المؤسسات الأجنبية العالمية.
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 183 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لتسجل 15.17 مليار دولار.
وشدد مسؤول الائتمان على أن المهم في الفترة المقبلة هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتمثلة في ضخ استثمارات أجنبية في مشروعات على أرض الواقع، لكونها استثمارات أكثر استدامة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع مصطفى أن يتلقى سعر صرف الجنيه المصري دفعة جيدة مقابل الدولار، بفضل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام، من مستوى 17.87 للشراء إلى 16.07 جنيه، بزيادة قدرها 10.07%.
aXA6IDMuMTQ5LjIxNC4yMjMg جزيرة ام اند امز
