قرار صادم من المجلس العسكري في غينيا كوناكري
قال المجلس العسكري في غينيا، الذي استولى على السلطة مطلع الأسبوع الجاري، إنه جمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية في مسعى لتأمين أصول البلاد.
وأضاف متحدث باسم المجلس في بيان بثه التلفزيون، "يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديرو المؤسسات المالية الحكومية".
والأحد الماضي، أطاح جنود من القوات الخاصة بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي حكم البلاد لوقت طويل، وقاموا بحل حكومته، ما دفع "إيكواس" للمطالبة بعودة النظام الدستوري والتهديد بفرض عقوبات.
ونفذت الانقلاب وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها مامادي دومبويا، الذي قال إنه يعتزم تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.
وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، كان العقيد مامادي بكامل زينته العسكرية، يطلّ على الشعب الغيني عبر الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ليعلن اعتقال كوندي، وحلّ المؤسسات، وتعطيل الدستور.
وبرر ذلك بأنه وزملاءه في "اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية"، تحملوا المسؤولية لإنقاذ البلاد من "الوضع السياسي الرهيب، وانتهاك مبادئ الديمقراطية، واستقلال القضاء، وتسييس الإدارة العمومية، وتدهور الوضع المعيشي، والحريات العامة".
aXA6IDMuMTQ0LjgyLjEyOCA=
جزيرة ام اند امز
