الحكومات تكذب.. دراسة صادمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
اكتشف علماء تفاوتا كبيرا بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والكمية الفعلية الموجودة بالغلاف الجوي.
وذلك التفاوت يكاد يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة في السنة إذ يبلغ حجمه نحو 5.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وهذه الفجوة لا ترجع إلى خطأ معين من دول ما، وإنما إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.
قال جاكومو جراسي، أحد معدي الدراسة والذي يعمل بمركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "إذا كانت النماذج والدول تتحدث لغة مختلفة، فسيكون تقييم التقدم المناخي في البلدان أكثر صعوبة.. وكي نعالج هذه المشكلة، نحتاج لطريقة نقارن بها بين تلك التقديرات".
وقد تعني تلك الفجوة في حجم الانبعاثات، التي أوضحتها الدراسة المنشورة في دورية (نيتشر كلايمت تشينج) الشهرية، أنه يتعين على بعض الدول تعديل خفض انبعاثاتها.
على سبيل المثال، تظهر نماذج أعدتها الولايات المتحدة ودول أخرى مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة البشر، والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أكبر مما تشير إليه حسابات النماذج المستقلة.
وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات الدول، المبنية على تعريفات أكثر مرونة لتلك المساحات، تظهر مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة بشرية حول العالم تزيد حوالي 3 مليارات هكتار عما تشير إليه النماذج المستقلة.
وتكمن الخطورة هنا في أن بعض الدول قد تعلن عن مساحات غابات تمتص كميات كبيرة من الانبعاثات وتتقاعس عن فعل ما يلزم لخفض الانبعاثات الصادرة من السيارات والمنازل والمصانع.
ومع سعي الدول للالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاثات في إطار اتفاقية باريس بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة في العالم 1.5 درجة مئوية عن مستوي ما قبل العصر الصناعي، قد يثير هذا التفاوت معضلة أكبر.
