حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتأسيس شركة شروق القابضة

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يصدر مرسوما أميريا بشأن تأسيس شركة شروق القابضة.

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 58 لسنة 2017 بشأن تأسيس شركة شروق القابضة.

وقضى المرسوم الأميري في مادته الأولى بأن تؤسس شركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة تسمى "شركة شروق القابضة ش.م.ع"، تعرف اختصارا بـ"شروق القابضة"، وتكون مملوكة بالكامل لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وتباشر الشركة أعمالها تحت الاسم التجاري شركة شروق القابضة ش.م.ع "شروق القابضة"، ويكون مركزها الرئيس مدينة الشارقة ولها أن تفتح فروعا أو تنشئ مكاتب تمثيل لها داخل الدولة أو خارجها، وتكون مدة الشركة غير محدودة ويجوز حلها وفقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وحدد المرسوم الأغراض التي أسست الشركة من أجلها وهي استثمار الشركة لأموالها داخل الدولة وخارجها بالطريقة التي تعتبرها مناسبة وتنفيذ وتطوير وإدارة المشاريع بجميع أنواعها والاستثمار فيها منفردة، أو بالمشاركة داخل وخارج الدولة وإبرام الشراكات والاتفاقيات والعقود اللازمة لأداء أعمال الشركة مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية داخل وخارج الدولة، وتأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها والمساهمة فيها داخل وخارج الدولة، واقتراض الأموال أو الحصول على تسهيلات مالية أو ائتمانية واستثمار تلك الأموال ولها في سبيل ذلك تقديم ممتلكاتها وأصولها وعوائدها كضمان لهذا الغرض وفتح وإغلاق وإدارة وتشغيل الحسابات واتخاذ أية إجراءات أخرى تتفق وأغراض الشركة.. إضافة لأية مهام أو اختصاصات أخرى يقررها مجلس إدارة الشركة.

وجاء في مواد المرسوم بأن يحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة رأس المال المصرح به والمدفوع وجميع الأحكام الخاصة بشركات المساهمة العامة وفقا للتشريعات السارية، وللشركة الحصول على أية حقوق أو امتيازات تحقيقا لأغراض إنشائها وذلك بناء على موافقة الجهات المختصة، وطبقا للأنظمة والتشريعات النافذة.

وأعفى المرسوم الشركة من تطبيق قانون الشركات الاتحادي وذلك عملا بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، كما أعفاها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أنواعها وأشكالها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية على أن تتخذ إجراءات قيد الشركة وشهرها وفقا للتشريعات النافذة.