تحقيقات إفلاس سيليكون فالي.. هل تكشف عن مفاجآت جديدة؟

قبل نحو أسبوع، كان غريغ بيكر، الرئيس التنفيذي لبنك وادي السيليكون، يتحدث بلغة الواثق من ازدهار صناعة المال.

حينها، أخبر بيكر جمهور المستثمرين ومحللي وول ستريت والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، أن مستقبل صناعة التكنولوجيا لامعا، وكذلك كان مكان بنك وادي السيليكون فيه.

لكن ما لم يقله هو أنه في نهاية فبراير/شباط الماضي، اتصلت وكالة التصنيف موديز لإخبار بيكر أن الوضع المالي لبنكه في خطر، وأن سنداته معرضة لخطر خفض التصنيف. وبعد أن أدرك أن البنك بحاجة إلى جمع الأموال، كان بيكر يكافح منذ ذلك الحين لإصلاح الأمور.

أدت تلك المكالمة الهاتفية إلى اندلاع صراع محموم داخل بنك وادي السيليكون؛ بعد يوم واحد فقط من حديث بيكر المتفائل.. أعلن البنك عن خسارة 1.8 مليار دولار وخطة على عجل لجمع 2.25 مليار دولار من رأس المال الجديد.

• انهيار سيليكون فالي.. أسئلة حائرة عن أموال المودعين والفائدة والركود
• توابع "سيليكون فالي" تسحق أسهم البنوك العالمية.. هبوط حاد

أخافت الأخبار المودعين والمستثمرين في البنك لدرجة أنه في يوم الخميس الماضي، انخفض سهمه بنسبة 60% تقريبا وسحب العملاء ما يقرب من 40 مليار دولار من أموالهم.

أدى فشل البنك إلى ترنح أسهم أكثر من عشرة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم يوم أول أمس الإثنين، لكنها انتعشت يوم الثلاثاء، لكن الانتعاش يظل صغيرا مقارنة بحجم الخسائر التي حدثت في الأيام الأخيرة، فيما فتحت وول ستريت اليوم الأربعاء على تراجع حاد.

بدأ بنك وادي السيليكون في عام 1983 كبنك مجتمعي صغير يخدم شركات التكنولوجيا الوليدة. وخلال الثمانينيات والتسعينيات نمت ثرواته وحجمه جنبا إلى جنب مع قطاع التكنولوجيا.

أمام هذه المعلومات، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.

 صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" قالت إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.. "التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي".

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC.

وفي محاولة من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، لطمأنة المودعين في مختلف البنوك داخل أمريكا، قالت إن جميع أموال المودعين مهما كان حجمها، فإنها بأمان.

كذلك، حض رئيس "بنك سيليكون فالي بريدج" الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع "بنك سيليكون فالي" المنهار، الثلاثاء، جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي قاموا بسحبها في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكبيرة تدفقا في الودائع للخارج.

وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لـ"بنك سيليكون فالي بريدج" في بيان، إن "الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا".

وأضاف: "سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية.. نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار".

وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في "بنك سيليكون فالي"، حتى بما يتجاوز سقف الـ250 ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية.

وتشهد المصارف الكبيرة مثل "جي بي مورغان" و"بانك أوف أمريكا" تدفقا للودائع الداخلة، وفقا لمصدرين مقربين من عالم المصارف.

وأضاف أحدهما أنه في حين أن المؤسسات الكبرى لا تسعى وراء العملاء المحتملين الفارين من البنوك المغلقة، إلا أنها تقبل الودائع التي باتت تشكل مبالغ كبيرة.