السيسي للبشير: مصر تساند السودان لاستعادة استقراره

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد مساندة مصر للسودان من أجل إرساء السلام والاستقرار بربوعه والاتفاق على خارطة الطريق

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تساند السودان من أجل إرساء السلام والاستقرار بربوعه والاتفاق على خارطة الطريق.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان موجهًا حديثه إلى الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور مصر "أود أن أؤكد لكم مساندة مصر لكل الجهود التي تبذلونها لإرساء الاستقرار والسلام في أرجاء بلدكم الحبيب، وقد تابعت بتقدير تحركاتكم وإنجازاتكم اتصالاً بذلك، لا سيما فيما يخص مبادرتكم لعقد حوار وطني".

وقال "السيسي" إنه يثق بـ"حكمة الرئيس السوداني بشأن استعادة الأوضاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلى سيرتها الأولى".

وطالب الرئيس المصري كافة القوى السودانية بدعم جهود الرئيس البشير، مؤكدًا أن مصر "لن تألو جهدًا من أجل دعم سيادة السودان وضمان وحدته ودرء أي محاولات للتدخل في شؤونه"، وفق قوله.

ودعا الرئيس المصري نظيره السوداني إلى "شراكة استراتيجية" تجسّد طبيعة العلاقات بين البلدين.

وقال السيسي إن العلاقات المصرية السودانية تمر بلحظة هامةٍ في تاريخها، معتبرًا أن المنطقة تواجه "متغيرات وتحديات إقليمية تدفع الجميع إلى التكاتف".

وكان الرئيس السوداني عمر البشر وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان التي تعقد اليوم برئاسة رئيسي البلدين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقباله لدي وصوله بمطار القاهرة.

وتعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى الرئيسين السيسي والبشير بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء.

ومن المقرر أن يشهد الرئيسان التوقيع عن عدد من الاتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات.

وبدأت اللجنة أعمالها على مستوى كبار المسؤولين يومي 2 و3 أكتوبر، ثم المستوى الوزاري أمس الثلاثاء.

وعقدت اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة أول اجتماعاتها في الخرطوم في مارس/آذار 2011.

وتتكون اللجنة من عدة لجان قطاعية، وهي: القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.