4 ملفات اقتصادية تمنح السيسي ورقة حسم الانتخابات الرئاسية

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجه السيسي نجح في وضع مصر على طريق الاستقرار.

بدأ الناخبون المصريون في التوافد على لجان الاقتراع، صباح اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها المرشحان  الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ويعول الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الناحبين في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان بدأه منذ 4 سنوات، لحسم الانتخابات أمام منافسه من الجولة الأولى.

وحققت مصر خلال 4 سنوات طفرة اقتصادية فيما يتعلق بالاستثمار والاحتياطي النقدي وعائدات السياحة، على الرغم من التحديات التي واجهتها في مكافحة الإرهاب.

احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوياته 

شهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تحولات كبيرة، ليتجاوز مستوياته قبل الثورة ويسجل مستويات تاريخية. 

وهبط الاحتياطي النقدي عام 2011 من 36 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ليصل إلى أقل معدلاته في 2012 محققاً 15 مليار دولار فقط وصولاً لعام 2016 مع البدء في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ليحقق 24.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري في 4 فبراير/ شباط الماضي، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني من 37.020 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

استقرار العملة وانحسار المضاربات 

قرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 فك ارتباط العملة المصرية بالدولار "تعويم الجنيه" ليتحدد سعر العملة وفقاً للعرض والطلب، ما أدى إلى خسارة الجنيه 60% من قيمته، وزاد من أسعار السلع المستوردة بالأسواق.

لكن قرار التعويم كانت له إيجابيات على المدى البعيد، أهمها انحسار السوق السوداء لتجارة العملة وتوحيد الأسعار في البنوك وشركات الصرافة، الأمر الذي أضفى استقرار في الأسعار بالأسواق.

ويسجل سعر الدولار حالياً في مصر متوسط 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات بنك مصر، ارتفاعاً من 8.8 جنيه قبل التعويم.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رحومة، إلى أن الأهم من سعر العملة هو استقرارها بالأسواق وتداولها في حدود طفيفة من الارتفاع والانخفاض حتى لا تحدث اضطراباً في أسعار السلع.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن قرار التعويم نجح في تحقيق هذا الاستقرار خلال أقل من عام، وقضى على المضاربات في السوق السوداء، والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة قبل ذلك.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه أسهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي على حساب المستورد، الذي تضاعفت قيمته في السوق المصرية.

التصنيف الائتماني إيجابي 

بدأ عام 2018 ببشرى سارة للاقتصاد المصري، حيث عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند B.

وقالت الوكالة في تقرير، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني الماضي، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدماً كبيراً في برنامج الإصلاح في 2017، وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدماً فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ودفعها نحو الانخفاض.

وقالت: "نتوقع، أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالي عند 93% فى السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103 في المائة في السنة المالية 2017".

السياحة تتعافى

شهدت السياحة المصرية ضربة قاصمة، في أعقاب حادث وقوع طائر روسية بشرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حيث منعت روسيا ودول غربية السفر إلى مصر حينها.

وبدأ السيسي بتوجيه الحكومة والأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حركة السياحة إلى مصر، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، فضلاً عن عمل آلاف المصريين بها.

في عام 2017 حققت السياحة المصرية طفرة كبيرة واستعادت ثقة الوفود الأجنبية، حيث ارتفعت عائدات السياحة إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران2017، بعدما توقفت عند 510 ملايين دولار من وقت سابق من العام نفسه.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن ذلك يعد مؤشراً يؤكد تعافي قطاع السياحة المصرية ببطء وخروجه من الركود، الذي أصابه بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية.

وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 7.5 مليون سائح.

وتنتظر مصر طفرة سياجية كبيرة خلال العام الحالي مع استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو منتصف إبريل/نيسان المقبل، حيث من المتوقع أن يزور مصر أكثر من مليون سائح روسي بنهاية العام، على أن يرتفع إلى 2.5 مليون سائح خلال 2019.