رسائل طمأنة وقرارات جديدة من السيسي لمواجهة آثار كورونا على اقتصاد مصر

السيسي يوجه بتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاعات والأشخاص المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

وقال بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، إن السيسي اجتمع، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة؛ لبحث إجراءات الحكومة المصرية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاعات والأشخاص المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن السيسي طالب رئيس البنك المركزي المصري بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

كما طالب الرئيس المصري برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، لتكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

• بعد ظهور حالات كورونا.. السيسي يوجه بفحص العاملين في معهد الأورام
  

وأضاف "راضي" أن الرئيس المصري وجّه بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني مطالبا بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

وعلى جانب آخر؛ وجه السيسي بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما وجه الرئيس المصري بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة المصرية بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وطالب السيسي، خلال الاجتماع، بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديلة لسكان المناطق غير الآمنة.

وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن السيسي وجّه بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المصرية المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري تناولت تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول إجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصاداتها.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي المصري، خلال الاجتماع، الجهود القائمة للتواصل مع جميع المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

aXA6IDMuMTQ1LjU2LjE1MCA=

جزيرة ام اند امز