السيسي يستعرض حصاد الإصلاح الاقتصادي في مصر أمام وفود 95 دولة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستعرض نتائج إصلاحاته الاقتصادية بمصر في افتتاح مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ
شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي بشرم الشيخ، والذي يعقد على مدى يومين بمشاركة وفود وممثلي 95 دولة إلى جانب الخبراء في مجال المال.
وقال الرئيس السيسي إن ما يحدث في مصر حالياً أمر غير مسبوق، وأضاف: "إنني أحدثكم عن الشعب المصري، الذى يخوض بكبرياء وشرف وعزة معركتين في منتهى الأهمية".
وأوضح الرئيس أن المعركة الأولى هي مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم بأسره، والمعركة الثانية هى معركة التنمية، "حيث تحمل الشعب المصري ويتحمل الإجراءات الاقتصادية الضرورية بكل صبر وقوة تعكس إصراره على تغيير الواقع الصعب في إنجاز سيسجل في تاريخ الشعب المصري العريق والتاريخ الإنساني".
وأكد السيسي أن اختيار التحالف الدولي الشمولي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في إننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.
وقال: "انطلقنا وفق رؤية وطنية خالصة شخصنا فيه أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتي عام 2030، حيث حددنا أهدافاً وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة التى تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتمياً إن أردنا إصلاحاً حقيقياً خالياً من العهود الوهمية والشعارات البراقة، ومستندين في ذلك لثقة الشعب المصري".
وأوضح السيسي أن مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها بالوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد عن 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013. كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016/2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/2015، كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016/2017 مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له، وقد وضعنا هدفاً لنا وهو خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
وفي إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، قال السيسي إن الحكومة قامت في الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة حيث تم إصدار قانون موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنا من المنافسة على كل المستويات.
وأضاف أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، "حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين مالياً، بما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لجميع شراح الشعب والفئات المستبعدة مالياً، خاصة المرأة والشباب".
من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعد أكبر دليل على الاهتمام بهذا المؤتمر وأهميته وتقديراً لاختيار مصر لاستضافته، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالي ورسم سياسات إصلاحية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
وقال إسماعيل إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تمثل فيه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً برنامجاً وطنياً كاملاً للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة.
وأكد أن الشمول المالي أصبح أحد أولويات الحكومة المصرية، كما تسعى إلى إرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
حضر افتتاح المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في افتتاح المؤتمر، إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع المهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط، وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول جميع شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف عامر أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة لمشروعات التنمية المستدامة وبعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجاً واسعاً لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الأوضاع النقدية والمالية، والتي تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالي والنقدي على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادي الكلي، وأن الفترة الماضية كانت تحدياً كبيراً للجميع من حيث التغيير الذي حدث في السياسة العامة للبنك المركزي، والتي أدرك الجميع أن الإصلاح لا بد أن يصل لكل طبقات المجتمع.
وأوضح عامر أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي شكّل دفعة كبيرة في الاقتصاد.
ومن جانبه، أكد الرئيس الجديد للتحالف الدولي للشمول المالي، عزك فيريرا، أن خطة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة تعترف بأهمية الشمول المالي، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية.
وشدد فيريرا على أهمية مواصلة الاستثمار في التحالف عبر مساهمات الأعضاء والقطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية تكنولوجيا المالية وما تضطلع به في تقديم خدمات مالية مبتكرة، تسهم في خفض التكاليف والبيروقراطية.
وأشار إلى أن التقدم الكبير في التكنولوجيا يجب أن يرافقه بيئة تنظيمية لحفظ الأمن لمستخدمي التكنولوجيا المالية وأصحاب المشاريع الراغبين في العمل بهذا القطاع.
وقال الفريد هنينج، المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، إن تواجد القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، دليل على أهمية الشمول المالي في مصر، مشيراً إلى أن ما نشهده في المنتدى أمر جيد ولا مجال للمقارنة بين المنتدى في مصر وفي أي دولة في العالم وسيظل في ذاكرتنا دائماً.
وأضاف هنينج أن "أكثر من 700 وفد من 90 دولة جاءوا إلى المؤتمر طواعية ولم نفرض عليهم هذا، وهو أمر بالغ الأهمية، مشيداً بجهود البنك المركزي المصري في تنظيم هذه الفاعلية وتوفير الموارد المالية.
وأكد عبداللطيف الجوهري، رئيس اتحاد المصارف العربية، محافظة بنك المغرب - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الشمول الدولي المالي التاسع– أهمية التحالفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز فعاليات الشمول المالي.
وقال الجوهري إن "نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية في العالم العربي لا تتجاوز 21% بينما بلغت 60% في شرق آسيا والمحيط الهادي، ولا تتعدى هذه النسبة 24% من النساء و7% بالنسبة للأسر ذات الدخل الضعيف والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة".
ولفت إلى أن المجلس وافق على تحديد يوم 27 إبريل من كل عام يوماً عربياً للشمول المالي بهدف المساهمة في توعية جميع الأطراف المعنية بالبلدان العربية بأهمية الشمول المالي.
ودعا الجوهري في ختام كلمته، البنوك المركزية العربية إلى الانضمام للتحالف من أجل الشمول المالي، إلى جانب كل من مصر والأردن وفلسطين والسودان والمغرب، موضحاً أن ذلك الانضمام يعزز مكانة منطقتنا لدى تلك المنظمة ويجعلها أكثر تأثيراً.
من جانبه، أكد رئيس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي أن صندوق النقد العربى يسعى للمساهمة فى دعم وتعزيز الشمول المالي من خلال عدد من الأنشطة والمحاور، وذلك عن طريق إنشاء فريق عمل إقليمي، تتمثل أهدافه في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
