السيسي: مشاركة القوات المسلحة بالاقتصاد لا تتجاوز 2%

الرئيس المصري ينفي الشائعات التي تتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة، مؤكداً أن حجم اقتصادها يمثل ما بين 1.5% لـ2% من الناتج المحلى.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفيه للشائعات التي تتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة، مؤكداً إن حجم اقتصادها يمثل ما بين 1.5% لـ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

وخلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اليوم السبت، والتي أذاعها التلفزيون المصري، قال السيسي: كان ذُكر خلال الفترة الماضية إن حجم اقتصاد القوات المسلحة 20% و50%.. أنا أتمنى والله العظيم أتمنى.. القوات المسلحة هي الدولة، والدولة من ضمن أجزائها القوات المسلحة.. هذا كلام يجب أن نعرف أنه لا يمكن أن يحدث.

وأضاف السيسي سبب تكراره نفي هذه الشائعات بقوله: نكرره لأنه ليس لدينا شيء نخبأه.. لو كان صحيح كنت سأقول.. ولو هناك أي رقم غير ما أقول سأقوله... اقتصاد القوات المسلحة يبلغ ما بين 1.5% لـ 2% من الاقتصاد (المصري) الذي يقدر بنعو من 3 إلى 4 تريليون.

وتابع السيسي، حديثهم يعني أن الجيش يمتلك 1.5 تريليون ياريت.. الدولة المصرية نصه قطاع عام.. والجيش قطاع عام.

وأعرب السيسي عن تمنيه لمشاركة القطاع الخاص بقوله: نتمنى مشاركة كبيرة من القطاع الخاص ونحن نشجعه، لو تعرفوا حجم الدعم المعنوي وتخفيف الإجراءات وتحسينها وتوفير المناطق الصناعية وإعطاء حوافز للمستثمرين لتأكدوا من رغبتنا في مشاركة الجميع، نحن دولة يبلغ تعداد سكانها 92 مليون والإنتاج المحلي مفروض أن يكون 30 و 40 تريليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا من خلالنا جميعنا.. القطاع العام والقطاع الخاص وأي من يستطيع أن يساهم في إيجاد صناعة وزراعة للمصريين وبلادنا".

  وخلال حوار سابق للسيسي مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أدحض الشائعات المتعلقة بمكاسب المؤسسة العسكرية من اقتصاد البلاد، موضحًا أن الجيش يؤدي دوراً هو الإدارة والإشراف على عقود تقوم بتنفيذها شركات خاصة وعامة، لضمان الكفاءة والالتزام والتقيد بالمواعيد وعدم التسامح مع الفساد. 

وشدد السيسي الذي أوضح ذات النسبة والتي لا تتجاوز 2% من الاقتصاد المصري، على أن الأعمال التجارية التي يديرها الجيش هدفها ضمان الاكتفاء الذاتي لموظفي الجيش وتخفيف الأعباء على السوق وليس للتنافس مع القطاع الخاص.