«العين الإخبارية» تستكشف ملامح الولاية الجديدة للرئيس المصري

تحديات كبيرة ومرحلة حساسة ترسم ملامح الولاية الجديدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يستعد لأداء اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل.

وواجهت مصر عديدا من التحديات الجسام، منها ما هو داخلي كالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جاءت كانعكاس للأزمات العالمية، ومنها ما هو خارجي متعلق بدوائر الأمن القومي مثل غزة والسودان وملفات أخرى.

ويجمع سياسيون مصريون، استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، على أن الولاية الجديدة يمكن وصفها بأنها "مرحلة جني الثمار" لعمل شاق على مدار الـ10 سنوات الماضية، خصوصا في الملفين الاقتصادي والسياسي.

• تشهد واقعة لأول مرة.. مراسم أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية
• مصر.. أين سيؤدي السيسي اليمين الدستورية؟

ملفات متعددة

يقول المستشار عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لن تكون بمعزل عن السابقة، بل ستكون امتدادا لها، كما أن إنجازات الماضية استمرار للثانية.

ولفت هلال إلى أن هناك أزمات عالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فرضت على الدولة ترتيب أولويات العمل، وكان ذلك غرضا رئيسيا للحوار الوطني، أي أن يجلس الجميع لتحديد وترتيب ما يجب القيام به.

ولفت إلى أنه في ضوء التطورات العالمية والاقتصادية، فسيكون هناك اهتمام كبير بملفي الصناعة والزراعة، مشيرا إلى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد مثل التضخم وارتفاع الأسعار، أو تدفق الإيرادات من العملة الصعبة، لافتا إلى اتخاذ الدولة عديدا من الخطوات خلال الفترة الأخيرة للتعامل معها.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك خطوات كبيرة لحل الأزمات الملحة مثل الغلاء والتضخم والتدفقات من العملات الأجنبية، موجها التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الشراكة التي جرت في صفقة رأس الحكمة التي وفرت السيولة الدولارية لحل جزء من تلك الأزمة.

ولفت هلال إلى أن اجتماعا عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجلس أمناء الحوار الوطني، لوضع الأجندة التنفيذية للحوار الوطني، وتنفيذ 150 توصية خرجت عن جلساته.

نائب للرئيس؟

وعما تردد بشأن تعيين نائب للرئيس أو إجراء تغيير حكومي، يقول الدكتور عصام هلال إنه إذا تحدثنا من الناحية الدستورية، فإن المحافظين عليهم تقديم استقالتهم، وبالتالي قد يكون هناك تعديلات أو تغييرات ما فيما يتعلق بهم.

أما عن الحكومة، فيوضح أن الأمر عرفي، أي أنه مع كل ولاية رئاسية جديدة تقدم الحكومة استقالتها، وبالتالي يمكن أن نكون أمام تعديل حكومي، لكنه ليس التزاما دستوريا، وفقا له.

وبخصوص تعيين نائب للرئيس كما تردد، يقول القيادي الحزبي المصري إن الدستور أعطى للرئيس صلاحية تعيين نائب أو أكثر له، وبالتالي إذا عين أو لم يعين، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد ذلك، وأمر مكفول له وفق نص الدستور.

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 89.6%، لينال ثقة المصريين ويقود البلاد 6 سنوات قادمة، في استحقاق شهد أعلى نسبة مشاركة سياسية.

معركة الوعي

بدوره، يقول هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المرحلة المقبلة عنوانها التحول من "معركة الانطلاق" إلى "معركة الريادة"، مؤكدا ضرورة "الحذر من المتآمرين ضد مصر في الخارج وأتباعهم في الداخل ووكلائهم في المنطقة"، حسب تعبيره.

وأضاف عبد العزيز أن أولويات مرحلة القيادة، التي يتحدث عنها، تتمثل في بناء فرد واعٍ ومؤهل ومنتج، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومواصلة وتطوير الحوار الوطني وتطبيق توصياته.

وفي ختام تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، يرى رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا مختلفا، سواء بتغيير الحكومة بشكل كلي أو جزئي، حيث تعتبر الجمهورية الجديدة دولة مؤسسات، والتغيير لا يتوقف عند تغيير الأشخاص، بل يتطلب تطوير الأداء والسياسات.

وقد واجهت مصر إشكاليات اقتصادية كغيرها من دول العالم، إلا أن الحكومة قادت برنامجا شجاعا للإصلاح الاقتصادي، مكنها من جذب الاستثمارات الخارجية التي تساعد الاقتصاد حاليا في التعافي.

جني الثمار

من جهته، يقول الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستتزين لاستقبال الرئيس السيسي، وكذلك مجلس النواب، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة ستكون فترة جني الثمار والحصاد، حسب تصريحه.

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن وجود الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية إشارة لبدء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الأخيرة تعني ديمقراطية في المجال السياسي من حوار وطني وتعددية وحرية تعبير.

ولفت إلى أنه يمكن القول إن مصر تنتقل كذلك إلى جمهورية اقتصادية جديدة، لها مقومات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدا إمكانية العمل في مشروعات الزراعة والتصدير والصناعة، في إطار الاستفادة من مشروعات البنى التحتية الضخمة وما أنفق عليها.

وتحدث صبري، كذلك، عن جمهورية جديدة في مجال التعليم والصحة، وإنشاء الجامعات الخاصة والدولية والأهلية، مشيرا إلى أن معدل إنشاء الجامعات في مصر غير مسبوق مقارنة بالماضي.

ولفت إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لمشاركة الدولة في إدارة المؤسسات التعليمية والصحية والسياحية، معتبرا أن هذه فلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على نظام الاقتصاد الحر المهتم بالمواطن في المقام الأول، وكذلك الفئات محدودة الدخل.

وكانت مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" إنه من المتوقع أن يكون أداء الرئيس المصري لليمين الدستورية هو أول تدشين لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.