خبراء: قمة السيسي والبشير تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، تطوراً ملحوظاً يوماً بعد يوم، وهو ما يظهر بوضوح في ارتفاع التبادل التجاري والاستثماري.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، تطوراً ملحوظاً يوماً بعد يوم من خلال ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثماري وزيادة المنافذ البرية؛ مما سهل انسياب المنتجات بين البلدين على مدى عقود مضت.
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" أن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في العاصمة السودانية الخرطوم؛ بمشاركة رئيسي البلدين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، سيحقق مزيداً من الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، من واقع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها.
ووفقاً لما هو معلن، فإن الجانبين وقعا 12 اتفاقية حول التعاون المشترك، أبرزها اتفاقية ربط السكة حديد بين السودان ومصر إلى اتفاقيات تعزيز دور القطاع الخاص عبر مجلس رجال الأعمال في البلدين، كما يجري التشاور بشأن 12 اتفاقية تعاون أخرى لتوقيعها في الاجتماعات القادمة.
وبحسب وزارة التجارة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ 320.5 مليون دولار خلال 6 أشهر من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الجاري. ويميل الميزان التجاري لصالح القاهرة حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية عن الواردات من الخرطوم.
وتشير إحصاءات القاهرة، أن حجم التبادل التجاري في العام يقارب المليار دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار، إلى جانب 315 شركة سودانية تستثمر بمصر مقابل 229 مشروعاً مصرياً استثمارياً بالسودان.
وتجري حركة التجارة بين مصر والسودان عبر ميناء قسطل – أشكيت وهو أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين في 30 أبريل/ نيسان 2015، بجانب معبر أرقين الذي تمر من خلاله حوالي 60 حافلة ركاب و15 شاحنة بضائع يومياً، بالإضافة إلى معبر أشكيت "10 حافلات ركاب و75 شاحنة تعبر يومياً"، فضلاً عن طريق ساحلي بطول 280 كيلومترا.
كما يربط مصر والسودان جسر جوي نشط في تسهيل حركة المسافرين للتجارة والأغراض الأخرى، حيث يتم تسيير 8 رحلات جوية يومياً بين البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، إن القمة الرئاسية بين السيسي والبشير، والتي سيقلب على أجندتها الطابع الاقتصادي، ستؤسس لحراك إيجابي في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح الناير خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" أن قمة اليوم، تختلف تماما عن سابقاتها حيث تكمن مهمتها في وضع النقاط على الحروف، في المشروعات الاقتصادية التي تم إعدادها عبر لجان فنية مشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاقات سيتم توقيعها بواسطة الرئيسين الأمر الذي يعزز حظها في التنفيذ الفوري.
وأشار إلى أن اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي سيتم توقيعها ستعزز كثيراً من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة اتفاقية الربط الشبكي بخطوط السكة حديد التي ستسهل التنقل لامتيازها برخص التكلفة، مما يصب ذلك في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار على الأقل سنوياً، والذي لم يصل المليار في الوقت الحالي.
من جانبه، أثنى استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عبد العظيم المهل، على مشروعي الربط الكهربائي والسكة حديد، وقال إنهما سيحققان فائدة قصوى للبلدين مما يستوجب الإسراع في تنفيذها.
وأوضح المهل خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" أن مشروع الربط بالسكة الحديد حال تم مده إلى الدول الأفريقية ومنطقة "الكوميسا" سيحقق منفعة لمصر من خلال تسهيل نقل منتجاتها المختلفة، بينما سيدفع كثيرا من بلدان غرب أفريقيا لاستخدام ميناء بورتسودان مما يحقق فائدة كبيرة للخرطوم.
وشدد على ضرورة فك الارتباط بين العلاقات السياسية والاقتصادية بين السودان ومصر، على أن يكون التعاون الاقتصادي مبنيا على اتفاقات ومعاهدات تبرم بين المؤسسات والشعوب في البلدين لضمان استمراريتها.
بدوره، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور علي إبراهيم محمد إلى ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي بين السودان ومصر لأنه سيشكل مدخلا لعلاج كافة القضايا العالقة بين البلدين.
وقال إبراهيم خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم يعتبر دون الطموح وضعيفا مقارنة بالإمكانات المتوفرة للبلدين.. لافتا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ستعزز التعاون الاقتصادي في مختلف الأصعدة.
وبدا الجانبان المصري والسوداني أكثر حماساً في سبيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
ودعا وزير التجارة المصري عمرو نصار، لدى مخاطبته مجلس رجال الأعمال المصري السوداني بالخرطوم أمس الأربعاء، إلى ضرورة تفعيل المنطقة الحرة الموقع عليها بين البلدين منذ العام 2015م، لأنها ستعمل على دعم التكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم.
وكشف الوزير عن وجود 300 مستثمر سوداني ببلاده و80 مشروعا مصريا في السودان، وشدد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليكونا أكثر تكاملاً وتعاونا؛ لاسيما في ظل وجود إمكانيات مصرية فيما يتعلق بمواد البناء والصناعات الدوائية والغذائية، بينما يمتلك السودان اللحوم والمحصولات الزراعية.
بدوره، دعا وزير الصناعة والتجارة السوداني موسى كرامة إلى وضع استراتيجية شاملة لتجاوز كافة العقبات التي تعترض طريق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم، مؤكداً أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال قمة الرئيسين سترتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
